العراق يتجه نحو إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي واعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني

إعادة هيكلة المصارف الحكومية
ضمن خطة الإصلاحات، قامت الحكومة العراقية بتعيين شركة "إرنست ويونغ" لإعادة هيكلة 6 إلى 7 مصارف مملوكة للدولة، من بينها المصرف الصناعي، والمصرف العقاري، ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث العمليات المصرفية وتحسين الأداء بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، وقع المصرف العراقي للتجارة (TBI) عقداً مع شركتي "K2i" و**"KPMG"** لإعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية، بهدف تعزيز كفاءته التشغيلية وتلبية المتطلبات الدولية. كما سيتم تحويل مصرف الرافدين، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية حكومية في العراق، إلى "بنك الرافدين الأول"، مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية فيه إلى أقل من 24%. وستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الخطة بحلول نهاية العام الجاري.

إصلاح القطاع المصرفي الخاص
لم تقتصر الإصلاحات على البنوك الحكومية فقط، بل ستمتد لتشمل القطاع المصرفي الخاص. حيث وقع البنك المركزي العراقي عقداً مع شركة "أوليفر وايمان" لوضع خطة إصلاحية شاملة تستهدف البنوك الخاصة. وتهدف هذه الخطة، التي ستستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، إلى تقديم توصيات واضحة للبنوك الخاصة، إما بالامتثال للمعايير الدولية أو الاندماج مع مؤسسات أخرى، أو الخروج من السوق إذا لم تستوفِ المتطلبات.

التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني
أحد أبرز ملامح هذه الإصلاحات هو التوجه نحو اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل كامل. وأكد سلمان أن العراق حقق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في عام 2018-2019 إلى حوالي 40% حالياً. واعتباراً من شهر يوليوز المقبل، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية عبر أنظمة الدفع الإلكتروني، مما يعني حظر استخدام النقد في المؤسسات الحكومية.

ولتسهيل هذا الانتقال، أطلقت الحكومة حملات توعية تهدف إلى تشجيع المواطنين على تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على التعاملات النقدية. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية المالية وتقليل الفساد، إلى جانب تحسين كفاءة العمليات الحكومية.

فتح الباب للاستثمار الأجنبي
إلى جانب الإصلاحات المصرفية، أكد مستشار رئيس الوزراء أن العراق سيبقى منفتحاً على الاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال. وتهدف هذه الخطوة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للعراق.

دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي
تعمل الحكومة العراقية على دمج البنوك المحلية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة التي فرضتها العقوبات الاقتصادية والأصول المجمدة. ويُعد هذا التحول جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى تحديث البنية التحتية المالية للبلاد، وجعلها قادرة على التفاعل مع الأسواق العالمية.

وتمثل هذه الإصلاحات خطوة جريئة نحو تحديث القطاع المالي في العراق، وتعزيز الشفافية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. ومع التزام الحكومة بتطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني وإعادة هيكلة المصارف، يُتوقع أن يشهد العراق تحولاً كبيراً في مشهده الاقتصادي والمالي، مما يعزز مكانته على الساحة الدولية ويمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.