الرئيسية
مساءلة قانونية غير مسبوقة
وجهت قباضات الضرائب إشعارات إلى عدد من مراكز التوطين تدعوها إلى تسوية وضعيات الشركات الموطنة لديها، تحت طائلة تحميلها المسؤولية التضامنية في أداء الديون العمومية، استنادًا إلى المادة 93 من القانون 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية. وتنص هذه المادة على إمكانية متابعة الموطن بصفته مسؤولًا بالتضامن إذا أخلت الشركة الموطنة بالتزاماتها القانونية أو الجبائية.
شركات وهمية واستغلال غير مشروع
التحرك الجبائي الجديد جاء بعد تسجيل تزايد حالات التهرب الضريبي من قبل شركات تستفيد من خدمات التوطين دون نشاط فعلي، حيث تستغل هذه العناوين في تجارة الفواتير أو لتفادي المراقبة الميدانية من قبل مصالح الضرائب. وأظهرت التحريات أن العديد من هذه المقاولات تظل قائمة شكليًا فقط، بينما تمارس أنشطة مالية مشبوهة أو متوقفة منذ سنوات.
ثغرات في مراقبة المراكز
القانون المنظم لمراكز التوطين، المنصوص عليه في القانون 89-17 المعدل لمدونة التجارة، يلزم هذه المراكز بمسك وثائق تعريف الشركات الموطنة، وتقديم تصريح سنوي بها، وإشعار الإدارة الضريبية والمحكمة التجارية بانتهاء العقود. غير أن التقارير كشفت أن عدداً من المراكز لم تقم بواجب الإبلاغ أو إنهاء العقود، مكتفية بتحصيل العمولة السنوية مقابل التوطين، مما جعلها عرضة للمساءلة القانونية.
إجراءات تصحيحية ومتابعات قضائية
في خطوة عملية، بدأت إدارات الضرائب تفعيل إجراءات التحصيل الجبري، بما في ذلك تحميل بعض المكاتب المحاسبية المسؤولية التضامنية عن الديون المستحقة على الشركات الموطنة لديها، بعد استنفاد جميع مراحل الإنذار القانونية. كما لجأت بعض مراكز التوطين إلى رفع دعاوى قضائية للتشطيب على الشركات غير النشيطة من السجل التجاري، في محاولة لتفادي العقوبات، رغم أن هذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً وتكاليف مرتفعة.
نحو ضبط شامل للمنظومة الجبائية
تندرج هذه التحركات ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، وإعادة ضبط سوق خدمات التوطين التجاري والمحاسبي، التي باتت تستغل في التحايل على النظام الضريبي واستعمال وثائق مزيفة. كما تأتي الإجراءات في إطار توسيع رقابة الإدارة الجبائية على سلوكيات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضمان احترام القانون في كل ما يتعلق بالتحصيل العمومي.
وجهت قباضات الضرائب إشعارات إلى عدد من مراكز التوطين تدعوها إلى تسوية وضعيات الشركات الموطنة لديها، تحت طائلة تحميلها المسؤولية التضامنية في أداء الديون العمومية، استنادًا إلى المادة 93 من القانون 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية. وتنص هذه المادة على إمكانية متابعة الموطن بصفته مسؤولًا بالتضامن إذا أخلت الشركة الموطنة بالتزاماتها القانونية أو الجبائية.
شركات وهمية واستغلال غير مشروع
التحرك الجبائي الجديد جاء بعد تسجيل تزايد حالات التهرب الضريبي من قبل شركات تستفيد من خدمات التوطين دون نشاط فعلي، حيث تستغل هذه العناوين في تجارة الفواتير أو لتفادي المراقبة الميدانية من قبل مصالح الضرائب. وأظهرت التحريات أن العديد من هذه المقاولات تظل قائمة شكليًا فقط، بينما تمارس أنشطة مالية مشبوهة أو متوقفة منذ سنوات.
ثغرات في مراقبة المراكز
القانون المنظم لمراكز التوطين، المنصوص عليه في القانون 89-17 المعدل لمدونة التجارة، يلزم هذه المراكز بمسك وثائق تعريف الشركات الموطنة، وتقديم تصريح سنوي بها، وإشعار الإدارة الضريبية والمحكمة التجارية بانتهاء العقود. غير أن التقارير كشفت أن عدداً من المراكز لم تقم بواجب الإبلاغ أو إنهاء العقود، مكتفية بتحصيل العمولة السنوية مقابل التوطين، مما جعلها عرضة للمساءلة القانونية.
إجراءات تصحيحية ومتابعات قضائية
في خطوة عملية، بدأت إدارات الضرائب تفعيل إجراءات التحصيل الجبري، بما في ذلك تحميل بعض المكاتب المحاسبية المسؤولية التضامنية عن الديون المستحقة على الشركات الموطنة لديها، بعد استنفاد جميع مراحل الإنذار القانونية. كما لجأت بعض مراكز التوطين إلى رفع دعاوى قضائية للتشطيب على الشركات غير النشيطة من السجل التجاري، في محاولة لتفادي العقوبات، رغم أن هذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً وتكاليف مرتفعة.
نحو ضبط شامل للمنظومة الجبائية
تندرج هذه التحركات ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، وإعادة ضبط سوق خدمات التوطين التجاري والمحاسبي، التي باتت تستغل في التحايل على النظام الضريبي واستعمال وثائق مزيفة. كما تأتي الإجراءات في إطار توسيع رقابة الإدارة الجبائية على سلوكيات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضمان احترام القانون في كل ما يتعلق بالتحصيل العمومي.
