الرئيسية
وبرّر ساعدي هذه الخطوة في تدوينة على “فايسبوك”، مؤكداً أنّه يفضّل تجميد العضوية إلى حين اتضاح ملابسات تسريب التسجيل. وأشار إلى أنّ ما جرى يطرح علامات استفهام حول كيفية خروج مادة يفترض أن تكون محمية بقانون سرية المداولات، وأنّ استمرار العمل داخل اللجنة في ظل هذا الالتباس قد لا يكون مناسباً.
وتحوّل انتشار الفيديو إلى كرة ثلج داخل الوسط الإعلامي، خصوصاً بعد أن سبق للصحافي حميد المهداوي أن نشر الأسبوع الماضي تسجيلاً أثار نقاشاً واسعاً حول طريقة معالجة الملفات التأديبية. الفيديو الأخير الذي تداوله أعضاء اللجنة، والمتعلق بالحكم الصادر في حق المهداوي نفسه، أضاف طبقة جديدة من التعقيد، وخلق حالة من الاستقطاب بين من يعتبر نشره خطوة مهنية مشروعة، ومن يرى فيه خرقاً لقواعد العمل المؤسساتي.
وفي سياق تصاعد ردود الفعل، وقع أكثر من 200 صحافية وصحافي بياناً موجهاً للرأي العام، يطالبون فيه بحلّ المجلس الوطني للصحافة وفتح تحقيق عاجل وشفاف في “الخروقات الخطيرة” التي طالت عمل لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية. واعتبر الموقعون أن التسجيل المنشور يدخل ضمن “واجب المهداوي المهني” في كشف ما يرتبط بالمصلحة العامة، محذرين من أن أي متابعة قضائية في حقه ستشكّل “عودة إلى منطق التضييق على المهنيين المستقلين”.
وزاد البيان من حدّة النقاش بالتشديد على أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية منذ مطلع أكتوبر الماضي، ما يعني أنها باتت ــ من منظورهم ــ غير مخوّلة لاتخاذ إجراءات تأديبية أو إحالة الملفات على القضاء. وذهبوا إلى أن أي خطوة تتخذ خارج هذا الإطار ستكون “منعدمة السند القانوني”، الأمر الذي يضع قرارات اللجنة في مرمى التشكيك.
وتكشف التطورات الأخيرة عن أزمة عميقة في إدارة المرحلة الانتقالية داخل قطاع الصحافة، حيث تتداخل الأسئلة القانونية والأخلاقية والمهنية في مشهد يبدو أكثر هشاشة مما يظهر على السطح. ويبدو أن خطوة ساعدي لم تكن سوى حلقة جديدة في سلسلة ردود الفعل التي تتسارع مع كل تسريب جديد، في وقت يترقب فيه المهنيون ما إذا كانت السلطات ستتفاعل مع المطالب المتنامية بفتح تحقيق شامل وإعادة ترتيب البيت الصحافي على أسس واضحة
