الرئيسية
وتأتي هذه المصادقات في سياق وطني يتسم بتسريع تنزيل إصلاحات كبرى في مجال التكوين المهني، حيث أكد الوزير خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تندرج ضمن تفعيل مضامين خارطة الطريق الملكية المتعلقة بإصلاح منظومة التكوين، مع التركيز على جعلها أكثر ارتباطاً بسوق الشغل واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، توقف السكوري عند انخراط المكتب في برنامج التكوين بالتدرج المهني المعروف بـ“تدرج”، والذي يستهدف فئة الشباب غير الحاصلين على شهادات، من خلال توفير مسارات تكوينية عملية تؤدي إلى إدماجهم في سوق العمل عبر تكوينات مؤهلة وموجهة نحو المهن المطلوبة.
كما أبرز الوزير الدور المحوري الذي يلعبه التكوين المهني في مواكبة المشاريع الوطنية الكبرى، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مشيراً إلى مساهمة المكتب في نقل الخبرات والمعارف المرتبطة بإطلاق مشاريع استراتيجية، من بينها إحداث الأكاديمية المغربية لمهن الطيران، بما يعكس التوجه نحو تكوين متخصص في مجالات دقيقة وذات قيمة مضافة عالية.
وفي سياق متصل، تم التطرق إلى مشروع إصلاح القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المستمر، حيث اعتبر الوزير أن مراجعة هذا الإطار القانوني ستفتح آفاقاً جديدة أمام مختلف الفاعلين، سواء من القطاع العام أو الخاص، كما ستعزز موقع المكتب كفاعل وطني رئيسي في مجال تطوير الكفاءات والتكوين المستمر.
وقدمت المديرة العامة للمكتب عرضاً مفصلاً حول حصيلة سنة 2024 وبرنامج العمل لسنة 2026، حيث استعرضت أهم الإنجازات المرتبطة بتنفيذ خارطة طريق إصلاح التكوين المهني، مع التركيز على تطوير العرض التكويني وتحديث البنيات التحتية وتحسين جودة التكوين.
وتُظهر المعطيات المبرمجة لسنة 2026 توجهاً واضحاً نحو توسيع العرض التكويني، من خلال تطوير 65 شعبة جديدة أو معاد هيكلتها، منها 43 شعبة مستحدثة و22 شعبة تمت إعادة تصميمها لتتماشى مع حاجيات سوق العمل. ويهدف هذا التوجه إلى رفع مستوى ملاءمة التكوين مع التحولات الاقتصادية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي والبيئة والتكنولوجيات الحديثة.
كما يرتقب أن يشمل العرض التكويني برسم الموسم 2026/2027 ما مجموعه 880 شعبة موزعة على 19 قطاعاً رئيسياً و29 قطاعاً فرعياً، مع إعطاء أولوية خاصة للمهن المستقبلية، مثل الاقتصاد الأخضر، والأمن السيبراني، وصناعة الألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، في انسجام مع التوجهات العالمية لسوق الشغل.
وفي إطار تعزيز العدالة المجالية، أعلن المكتب عن إطلاق قافلتين متنقلتين خلال سنة 2026، بهدف تقريب خدمات التكوين من الشباب في المناطق القروية والنائية. وستغطي القافلة الأولى أقاليم جهة فاس–مكناس، خاصة تاونات وتازة وصفرو والحاجب، فيما ستنطلق القافلة الثانية في جهة بني ملال–خنيفرة، وبالخصوص منطقة أغبالة، مع برمجة تنقل دوري يشمل عدداً من جهات المملكة.
أما على مستوى البنيات التكوينية الحديثة، فمن المنتظر أن يتم استكمال مشروع “مدن المهن والكفاءات”، عبر افتتاح مؤسسات جديدة بكل من فاس–مكناس وكلميم–واد نون ودرعة–تافيلالت، ليصل العدد الإجمالي لهذه المدن إلى 12 مؤسسة، في إطار نموذج تكوين جديد يقوم على التخصص والابتكار.
وفي محور التحول الرقمي، يواصل المكتب تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز أمن نظم المعلومات وتطوير حكامة المعطيات الرقمية، إلى جانب تسريع رقمنة الخدمات والمساطر الإدارية، بما في ذلك تعميم إصدار الشهادات الرقمية للتكوين، في خطوة ترمي إلى تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتدربين.
كما يولي المكتب أهمية خاصة لتعميم معايير الجودة داخل مؤسساته، من خلال اعتماد نظام تدبير مطابق للمعيار الدولي ISO 21001، مع هدف رفع نسبة المؤسسات المطابقة للمعايير إلى أكثر من 70 في المائة خلال سنة 2026، أي ما يعادل أكثر من 224 مؤسسة، مع مواكبة مؤسسات التميز، خصوصاً مدن المهن والكفاءات
