الرئيسية
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا القطاع يلعب دوراً محورياً في سوق الشغل، بالنظر إلى تنوع المهن التي يوفرها داخل كل مقهى أو مطعم، غير أنه يواجه في المقابل تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع تكاليف الاستغلال وتعدد الرسوم المفروضة على المهنيين.
وأشار السكوري إلى أن ممثلي الفيدرالية المهنية للمقاهي والمطاعم طرحوا خلال لقاء جمعهم بالوزارة عدداً من الإكراهات المرتبطة بواجبات الكراء والضرائب والرسوم، مبرزاً أن اختلاف تكاليف الاستغلال بين المهنيين ينعكس بشكل مباشر على قدرة المقاولات على الاستمرار والتوسع.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير عن استمرار المشاورات مع وزارة الداخلية لإعداد إطار قانوني يشجع الوحدات غير المهيكلة على الاندماج في الاقتصاد المنظم، بالتوازي مع نقاشات جارية مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل مراجعة بعض الرسوم، خاصة الجماعية منها، التي يرى المهنيون أنها تشكل عبئاً مالياً حتى بالنسبة للمؤسسات التي لا تحقق أرباحاً.
وعلى مستوى التشغيل، أعلن السكوري عن إطلاق برنامج جديد لدعم إدماج العاملين في القطاع، يهدف إلى توسيع استفادتهم من الحماية الاجتماعية والحقوق المهنية، من خلال مواكبة أرباب العمل في تشغيل المستخدمين عبر عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، على أن ينطلق تنفيذ هذا البرنامج ابتداءً من الشهر الجاري.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتماماً أيضاً للعاملين غير الحاصلين على شهادات، عبر برنامج "تدرج" الذي يركز على التكوين واكتساب المهارات المهنية، بما يساهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات داخل المقاهي والمطاعم.
وأكد الوزير أن المهنيين أنفسهم يعبرون عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى التأهيل والالتزام بالمعايير الصحية والمهنية، معتبراً أن تأهيل هذا القطاع لا يقتصر على توفير فرص الشغل، بل يشكل مدخلاً لتعزيز جودة الخدمات وتطوير أحد أكثر الأنشطة الاقتصادية ارتباطاً بالحياة اليومية للمغاربة
