السكن الجامعي بالرباط بين الطلب المتزايد والضوابط الصارمة للمؤسسة الجامعية

وأشار المصدر إلى أن الأولوية في منح السكن الجامعي تُعطى لأبناء مكفولي الأمة، والطلبة في وضعية إعاقة، ومنحدري الأقاليم النائية، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، ضمن مقاربة وطنية تهدف إلى تعزيز التضامن الوطني ودعم اندماج هذه المناطق في مختلف مرافق الدولة.

وأضاف المصدر أن المؤسسة تتوصل بعدد كبير من الطلبات، غير أن عدد الغرف والوحدات محدود جدًا، ما يستدعي معالجة الطلبات بمعايير انتقائية، ولا يُعتبر السكن الجامعي حقًا عامًا، بل خدمة اجتماعية مشروطة بمدى استيفاء الشروط المحددة من قبل لجان مختصة.

ونفى المسؤول ما يُتداول بشأن تخصيص بعض العمارات في الحي الجامعي السويسي الجديد للموظفين العموميين، مؤكداً أن هذه العمارات لم تُفتَح بعد، ولم تصدر أي تعليمات رسمية باستغلالها، وأنها مخصصة لتخفيف الضغط على الطلبة في العاصمة، حيث يعرف الطلب على السكن الجامعي ارتفاعًا كبيرًا بسبب وجود العديد من المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا المتخصصة مثل كلية علوم التربية والمعهد العالي للإعلام والاتصال، إضافة إلى المعاهد التقنية والزراعية.

وأكد المصدر أن الطلبة القادمين من الأقاليم الجنوبية يُمنحون أولوية لا لتمييز عنصري أو جهوي، بل تنفيذاً لتوجه وطني يدعم التنمية والعدالة المجالية، موضحًا أن تمكينهم من ولوج مرافق الإيواء الجامعي يُعتبر جزءًا من استراتيجية الدولة لدعم حضور أبناء هذه المناطق في مراكز التكوين والقرار بالعاصمة.

وشدد المصدر على أن الاستفادة من السكن الجامعي ليست متاحة للموظفين الذين يتقاضون أجورًا مرتفعة ويستأجرون سكناً بأنفسهم، مؤكدًا أن الأولوية المطلقة تبقى للطلبة في حاجة فعلية، خاصة في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه العاصمة الرباط.

وفي ختام تصريحه، دعا المصدر إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، مؤكدًا أن أي إشاعات حول تخصيص العمارات الجديدة للسكن الوظيفي لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف الأساسي للمؤسسة هو توفير بيئة سكنية مناسبة للطلبة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والتوزيع الجغرافي العادل.