الرئيسية
وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التدخلات الاستباقية التي شهدها قطاع الصناعة التقليدية بآسفي، خاصة من خلال مشروع قرية الخزف، ساهمت بشكل ملموس في الحد من حجم الخسائر التي خلفتها السيول، مشدداً على أن الوضع كان سيكون أكثر خطورة لولا نقل عدد كبير من الحرفيين من فضاءات غير آمنة إلى مواقع عمل مهيأة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قرية الخزف، التي رُصد لها غلاف مالي بلغ حوالي 80 مليون درهم، مكنت من احتضان 101 صانع تقليدي داخل محلات مجهزة تحترم المعايير المهنية والسلامة، بعدما كان العديد منهم يشتغل في “تل الفخار”، الذي ظل لسنوات نقطة سوداء تشكل تهديداً حقيقياً لأرواح الحرفيين وممتلكاتهم.
وأضاف أن المشروع لم يقتصر على توفير فضاءات العمل فقط، بل شمل تجهيز الصناع التقليديين بأفرنة حديثة ساهمت في تحسين جودة الإنتاج وضمان استمرارية النشاط، خاصة خلال أشهر نونبر ودجنبر ويناير، التي كان يعرف فيها القطاع توقفاً شبه كلي في السابق بسبب الظروف المناخية.
وفي سياق تدبير تداعيات الفيضانات الأخيرة، أبرز السعدي أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية، مباشرة بعد فيضان 14 دجنبر، من أجل إعداد برنامج استعجالي خاص لتأهيل المناطق المتضررة، يشمل تعويض الأسر المتضررة ودعم التجار والصناع التقليديين، عبر المساهمة في إعادة تأهيل محلاتهم واسترجاع نشاطهم الاقتصادي.
وأكد أن البرنامج الحكومي المرتقب يقوم على تدخلات فورية وآنية، تستهدف ترميم وإعادة تصميم محلات الصناعة التقليدية المتضررة، إلى جانب مواكبة ميدانية دقيقة للصناع التقليديين، بما يضمن عودتهم السريعة إلى العمل والحفاظ على مصدر عيشهم.
وشدد كاتب الدولة على أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة تروم الحفاظ على مكانة مدينة آسفي كعاصمة وطنية للخزف والفخار، وصون هذا الموروث الحرفي الذي يشكل جزءاً من الهوية الثقافية والاقتصادية للمدينة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن التعامل مع آسفي ينطلق من مكانتها التاريخية والاجتماعية كعاصمة قبائل عبدة، مبرزاً أن الفيضانات الأخيرة كانت فاجعة طبيعية مؤلمة خلفت خسائر بشرية ومادية، وكان الصناع التقليديون من أكثر الفئات تضرراً منها
