الرئيسية
وأكدت أتركين أن العودة إلى التوقيت العادي أصبحت ضرورة تمليها الظروف الجغرافية والمعيشية للمغاربة، مشيرة إلى أن هذا النظام الزمني ما زال يثير نقاشاً مجتمعياً واسعاً منذ اعتماده قبل سبع سنوات. وأضافت أن فئات كبيرة من المواطنين، خصوصاً التلاميذ والموظفين، يعانون يومياً من آثار التوقيت الصيفي الدائم، إذ يضطرون إلى مغادرة منازلهم في ظلام الصباح، مما يؤثر على نومهم وصحتهم النفسية ويُربك حياتهم الأسرية والاجتماعية.
وأشارت النائبة إلى أن دراسات وطنية ودولية عديدة أثبتت أن التغير المستمر في الساعة البيولوجية يسبب اضطرابات في النوم والتركيز ويؤثر على المردودية الدراسية والمهنية. كما لفتت إلى أن الفترات الصباحية المظلمة تسجل معدلات أعلى من حوادث السير، وهو ما ينعكس سلباً على استقرار الأسر، خاصة تلك التي تضم أطفالاً صغاراً.
وانتقدت أتركين المبررات التي قدمت سنة 2018 لتبرير اعتماد الساعة الإضافية، وعلى رأسها تحقيق النجاعة الطاقية، معتبرة أن هذا التبرير لم يعد صالحاً اليوم بعد التطور الذي عرفه المغرب في أنظمة استهلاك الطاقة والبنية التحتية الكهربائية.
ويرى خبراء أن استمرار اعتماد هذا النظام الزمني يؤثر على الإيقاع اليومي للأسر المغربية، خاصة مع ساعات الدراسة والعمل المبكرة، مؤكدين أن الإرهاق الناتج عن قلة النوم له انعكاسات على الأداء المدرسي والإنتاجية المهنية. كما يحذر أطباء مختصون من أن التغير في الساعة البيولوجية قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية خفيفة مثل القلق والتوتر، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.
وختمت أتركين سؤالها بدعوة الحكومة إلى توضيح موقفها من إمكانية مراجعة هذا القرار، مطالبة بالكشف عن الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها للتقليل من آثاره الصحية والاجتماعية. ويبقى السؤال مطروحاً اليوم: هل حان الوقت للعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة، أم أن الحكومة ستواصل الدفاع عن خيارها القائم منذ عام 2018؟
وأشارت النائبة إلى أن دراسات وطنية ودولية عديدة أثبتت أن التغير المستمر في الساعة البيولوجية يسبب اضطرابات في النوم والتركيز ويؤثر على المردودية الدراسية والمهنية. كما لفتت إلى أن الفترات الصباحية المظلمة تسجل معدلات أعلى من حوادث السير، وهو ما ينعكس سلباً على استقرار الأسر، خاصة تلك التي تضم أطفالاً صغاراً.
وانتقدت أتركين المبررات التي قدمت سنة 2018 لتبرير اعتماد الساعة الإضافية، وعلى رأسها تحقيق النجاعة الطاقية، معتبرة أن هذا التبرير لم يعد صالحاً اليوم بعد التطور الذي عرفه المغرب في أنظمة استهلاك الطاقة والبنية التحتية الكهربائية.
ويرى خبراء أن استمرار اعتماد هذا النظام الزمني يؤثر على الإيقاع اليومي للأسر المغربية، خاصة مع ساعات الدراسة والعمل المبكرة، مؤكدين أن الإرهاق الناتج عن قلة النوم له انعكاسات على الأداء المدرسي والإنتاجية المهنية. كما يحذر أطباء مختصون من أن التغير في الساعة البيولوجية قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية خفيفة مثل القلق والتوتر، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.
وختمت أتركين سؤالها بدعوة الحكومة إلى توضيح موقفها من إمكانية مراجعة هذا القرار، مطالبة بالكشف عن الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها للتقليل من آثاره الصحية والاجتماعية. ويبقى السؤال مطروحاً اليوم: هل حان الوقت للعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة، أم أن الحكومة ستواصل الدفاع عن خيارها القائم منذ عام 2018؟
