الرئيسية
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث التحديات المشتركة المرتبطة بضعف إدماج النساء في سوق الشغل، وسبل مواجهة العراقيل البنيوية والاجتماعية التي تقف في وجه تمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة في ظل استمرار معدلات بطالة مرتفعة في صفوف النساء، وتنامي هشاشة مناصب الشغل التي تشغلها النساء، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت الوزيرة نادية فتاح في مداخلتها أن دعم ولوج النساء إلى سوق العمل يمثل أولوية استراتيجية للمغرب، مبرزة أن رهان تمكين المرأة اقتصاديًا يمر حتمًا عبر نماذج مبتكرة مثل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعاونيات النسائية التي أثبتت نجاعتها في إدماج النساء على المستوى المحلي والمجالي، وخاصة في المناطق القروية والمهمشة.
وفي سياق الحديث عن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، شددت الوزيرة المغربية على ريادة المغرب في هذا المجال داخل المنطقة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب تعزيز آليات التقييم وربط السياسات العمومية بنتائج ملموسة وقابلة للقياس، وذلك لضمان فعالية وتأثير التدخلات على واقع النساء والفئات الهشة.
من جهتها، عبّرت الوزيرة الفرنسية أورور بيرجي عن اهتمام فرنسا بتجربة المغرب في دعم الإدماج الاقتصادي للنساء، وأشادت بالتقدم الذي أحرزه في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، داعية إلى تعميق التعاون الثنائي عبر تبادل التجارب والتفكير المشترك في تحسين النجاعة الاجتماعية للسياسات الاقتصادية.
كما أكدت بيرجي أن تحقيق المساواة الحقيقية بين النساء والرجال يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز حدود السياسات الحكومية لتشمل القطاع الخاص والمقاولات، مع العمل على معالجة الاختلالات المرتبطة بتوزيع الأدوار الأسرية، وظروف العمل، والتوجيه المهني منذ المراحل التعليمية الأولى.
وتأتي هذه المباحثات في إطار زيارة عمل تقوم بها المسؤولة الفرنسية للمغرب تمتد لثلاثة أيام، تروم من خلالها تعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات النوع الاجتماعي، التشغيل، ومحاربة كافة أشكال التمييز، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعزز الدينامية الحقوقية والاجتماعية في كلا البلدين
