الرئيسية
التقرير الأمريكي، الذي يشكل مرجعاً رئيسياً للشركات الكبرى في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، أبرز أن المغرب يوفر بيئة اقتصادية مشجعة، قائمة على سياسات ماكرو-اقتصادية متينة، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز ضريبية ومالية مبتكرة. كما شدد على أن اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة، وهي الاتفاقية الوحيدة من نوعها المبرمة مع بلد إفريقي، تمنح الرباط مكانة مميزة باعتبارها منصة محورية لإعادة تصدير السلع والخدمات نحو القارتين الإفريقية والأوروبية وأسواق الشرق الأوسط.
ولفت التقرير إلى أن التعاون الوثيق بين واشنطن والرباط في مجالات الاستثمار والتجارة يعكس قناعة مشتركة بضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي والتنافس المتزايد على القارة الإفريقية. وأكد أن المغرب يعمل على تنفيذ استراتيجيات متكاملة لجذب الرساميل الأجنبية وتحفيز التشغيل وتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى توطيد حضورها في إفريقيا من بوابة المملكة.
ووقف التقرير عند القطاعات الواعدة التي تميز المغرب، وفي مقدمتها الطاقات المتجددة وصناعات السيارات والطيران والنسيج والصناعة الغذائية، إلى جانب القطاع الرقمي الذي يشهد دينامية قوية مدعومة باستراتيجية “الرقمية 2030”. هذه الأخيرة تهدف إلى إحداث 240 ألف وظيفة وتكوين 100 ألف شاب سنوياً في المهن الرقمية، بما يعزز تموقع المغرب كفاعل إقليمي في الابتكار والتكنولوجيا. كما سلط الضوء على المشاريع الكبرى في مجال البنيات التحتية، من موانئ ومطارات وطرق وسكك حديدية، والتي تشكل رافعة أساسية لاحتضان تظاهرات رياضية عالمية كبرى، من قبيل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030 الذي ستنظمه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ويؤكد مراقبون أن تزامن صدور هذا التقرير مع إعلان الولايات المتحدة تشجيع استثماراتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتجديد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، ليس أمراً عرضياً، بل رسالة سياسية واقتصادية واضحة مفادها أن الرباط أصبحت بوابة استراتيجية لا غنى عنها بالنسبة لواشنطن في إفريقيا. ويبدو أن تراكم الإصلاحات، وتنوع المبادرات التنموية، وقوة البنيات التحتية المغربية، كلها عوامل أساسية جعلت من المملكة نموذجاً صاعداً ووجهة استثمارية واعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت التقرير إلى أن التعاون الوثيق بين واشنطن والرباط في مجالات الاستثمار والتجارة يعكس قناعة مشتركة بضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي والتنافس المتزايد على القارة الإفريقية. وأكد أن المغرب يعمل على تنفيذ استراتيجيات متكاملة لجذب الرساميل الأجنبية وتحفيز التشغيل وتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى توطيد حضورها في إفريقيا من بوابة المملكة.
ووقف التقرير عند القطاعات الواعدة التي تميز المغرب، وفي مقدمتها الطاقات المتجددة وصناعات السيارات والطيران والنسيج والصناعة الغذائية، إلى جانب القطاع الرقمي الذي يشهد دينامية قوية مدعومة باستراتيجية “الرقمية 2030”. هذه الأخيرة تهدف إلى إحداث 240 ألف وظيفة وتكوين 100 ألف شاب سنوياً في المهن الرقمية، بما يعزز تموقع المغرب كفاعل إقليمي في الابتكار والتكنولوجيا. كما سلط الضوء على المشاريع الكبرى في مجال البنيات التحتية، من موانئ ومطارات وطرق وسكك حديدية، والتي تشكل رافعة أساسية لاحتضان تظاهرات رياضية عالمية كبرى، من قبيل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030 الذي ستنظمه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
ويؤكد مراقبون أن تزامن صدور هذا التقرير مع إعلان الولايات المتحدة تشجيع استثماراتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتجديد اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، ليس أمراً عرضياً، بل رسالة سياسية واقتصادية واضحة مفادها أن الرباط أصبحت بوابة استراتيجية لا غنى عنها بالنسبة لواشنطن في إفريقيا. ويبدو أن تراكم الإصلاحات، وتنوع المبادرات التنموية، وقوة البنيات التحتية المغربية، كلها عوامل أساسية جعلت من المملكة نموذجاً صاعداً ووجهة استثمارية واعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بقلم هند الدبالي
