الرئيسية
وأشار بايتاس، في رده على أسئلة برلمانية حول حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات، إلى أن الحكومة رفعت بشكل ملحوظ من وتيرة دعمها العمومي للجمعيات خلال السنتين الأخيرتين. فقد بلغ مجموع الإعانات العمومية المخصصة للجمعيات برسم سنتي 2022 و2023 ما يزيد عن 13 مليار درهم، مقابل حوالي 12 مليار درهم فقط خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021، مما يعكس تحوّلاً في طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني نحو منطق الشراكة والتكامل بدل منطق الدعم الظرفي أو المناسباتي.
وكشف الوزير أن هذه الدينامية الجديدة تُواكب بمسعى تشريعي لتنظيم أفضل لهذه العلاقة، من خلال مشروع مرسوم جديد قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، يروم مراجعة الإطار القانوني الحالي، وتحديدًا تعويض الدورية الوزارية الصادرة سنة 2003، والتي أصبحت متجاوزة في ظل التحولات التي عرفها المجتمع المدني، وتزايد أدواره الاستراتيجية. ويؤسس هذا المشروع، حسب بايتاس، لمنظومة شراكة تقوم على مبادئ واضحة تتمثل في المساواة في الولوج إلى التمويل، وتحقيق العدالة المجالية، واعتماد الشفافية، فضلاً عن تمويل البرامج متعددة السنوات، وضمان الحق في الحصول على المعلومة.
كما يشجع المشروع ذاته على اعتماد بوابة موحدة لنشر طلبات عروض المشاريع، وهو ما من شأنه تعزيز تكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، وفق معايير مضبوطة وواضحة. هذا التوجه يُترجم إرادة سياسية في إعادة هيكلة العلاقة مع النسيج الجمعوي، وجعلها أكثر انسجاماً مع منطق الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي استعراضه لحصيلة الدعم العمومي خلال السنوات الخمس الماضية، أوضح الوزير أن سنة 2019 شهدت استفادة 26,468 جمعية من دعم إجمالي تجاوز 3.9 مليار درهم، من بينها أكثر من 680 مليون درهم قُدمت من طرف القطاعات الحكومية. أما في سنة 2020، وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا، فقد تم تخصيص 2.98 مليار درهم لدعم 18,155 جمعية. وبلغ هذا الدعم في سنة 2021 حوالي 5 مليارات درهم استفادت منها 20,960 جمعية، ما يُبرز صمود النسيج الجمعوي خلال مرحلة الأزمة الصحية واستمرارية تدخل الدولة في دعمه.
وأضاف بايتاس أن سنة 2022 شهدت قفزة نوعية في حجم الدعم العمومي، حيث تجاوز مجموع الإعانات 6 مليارات درهم، ساهمت فيها 33 قطاعًا حكوميًا و143 مؤسسة ومقاولة عمومية. وتواصل هذا المنحى التصاعدي في سنة 2023 ليصل مجموع الدعم العمومي إلى أزيد من 6.56 مليار درهم، جرى توزيعها على آليات متعددة تشمل التمويل المباشر، والدعم الموجه، وتقوية القدرات المؤسساتية للجمعيات.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن هذه المؤشرات تُظهر نموًا بنسبة 23% في الدعم العمومي الموجه للجمعيات ما بين 2019 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة، تليها زيادة إضافية بنسبة 10% خلال سنتي 2022 و2023، مما يبرهن على وجود إرادة حكومية واضحة لإشراك الجمعيات كمكوّن حيوي في مسار التنمية المستدامة، لاسيما في سياقات الجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية
