وفي معرض الرد على أسئلة النواب ، أوضح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الذي أدلى بالتصريح نيابة عن الوزير، أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية أوسع تستهدف دعم التصنيع المحلي للمنتجات والمواد التي يمكن إنتاجها داخليا، بهدف تعويض جزء كبير من الواردات، والحد من العجز التجاري المتفاقم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الغلاف الاستثماري الإجمالي لهذه المشاريع يبلغ نحو 124.9 مليار درهم، مع توقعات بخلق ما يقرب من 180 ألف منصب شغل، مما يجعل هذه الدينامية الاستثمارية رافعة قوية للتشغيل والتنمية المندمجة على المستويين الوطني والجهوي.
وأوضح أن هذه المبادرات تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئت تؤكد على أهمية القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن السياسات الصناعية المتبعة خلال العقدين الأخيرين أتاحت للمغرب ترسيخ مكانته كمنصة صناعية تنافسية ومندمجة في سلاسل القيمة العالمية.
وأضاف أن الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي كوفيد-19 شكلت منعطفا حاسما، حفّز الدولة على تسريع التحول نحو نموذج إنتاجي أكثر استقلالية، يقوم على تقليص الاعتماد على الخارج، مع التركيز على تطوير منظومات صناعية منخفضة الكربون، تواكب التحولات البيئية وتستجيب للمعايير الدولية المرتبطة بالاستدامة والنجاعة الطاقية.
ولفت عمر حجيرة إلى أن الاستثمارات المبرمجة لا تقتصر على القطاعات التقليدية، بل تشمل مجالات صناعية مبتكرة كالصناعات الدوائية، وصناعة أجزاء السيارات، والتجهيزات الصناعية، والمواد الكيميائية، وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ويُرتقب أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز التوازن التجاري الوطني، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يمكن من تقوية الموقع التنافسي للمغرب على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة في ظل سعي المملكة إلى تأكيد تموقعها كمركز صناعي إفريقي واعد