الرئيسية
ويهدف هذا الاتفاق إلى الاعتراف المتبادل بوضعية "المشغل الاقتصادي المعتمد" (OEA)، وهو نظام يساهم في تسهيل وتأمين العمليات التجارية بين البلدين. وبفضل هذا الاعتراف المتبادل، ستتمكن الشركات الحاصلة على وضعية OEA في أحد البلدين من الاستفادة من إجراءات مبسطة، مرور سريع عند الحدود، وتعزيز الثقة الجمركية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى البيتاس، أن مشروع القانون رقم 60.25 المتعلق بالمصادقة على هذا الاتفاق قد تم عرضه من قبل وزير الشؤون الخارجية، ما يمثل خطوة مهمة في تعزيز الروابط الاقتصادية والمؤسساتية بين المغرب والسعودية.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة. وقد قدم هذا المشروع وزير التجهيز والماء، ويهدف إلى منح القطاع المينائي حكامة أكثر مرونة وكفاءة، بما يتماشى مع متطلبات الاستثمارات اللوجستية والصناعية المتنامية.
وتتيح هذه الهيكلة الجديدة تحديث الإطار المؤسساتي للقطاع، تحسين التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص، وتعزيز القدرة على التخطيط وإدارة المشاريع المينائية الكبرى. وأكد الوزير مصطفى البيتاس أن هذا التطور يأتي ضمن رؤية وطنية متكاملة لتطوير الموانئ، داعماً الاستراتيجيات القطاعية الكبرى في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والصيد البحري والخدمات اللوجستية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1041 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2006، والمتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في إطار القانون العام للضرائب.
ويعكس هذا الاجتماع حرص الحكومة على تعزيز البنية القانونية والمؤسساتية للقطاعات الحيوية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحديث التشريعات وتحسين آليات التعاون الدولي.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة. وقد قدم هذا المشروع وزير التجهيز والماء، ويهدف إلى منح القطاع المينائي حكامة أكثر مرونة وكفاءة، بما يتماشى مع متطلبات الاستثمارات اللوجستية والصناعية المتنامية.
وتتيح هذه الهيكلة الجديدة تحديث الإطار المؤسساتي للقطاع، تحسين التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص، وتعزيز القدرة على التخطيط وإدارة المشاريع المينائية الكبرى. وأكد الوزير مصطفى البيتاس أن هذا التطور يأتي ضمن رؤية وطنية متكاملة لتطوير الموانئ، داعماً الاستراتيجيات القطاعية الكبرى في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والصيد البحري والخدمات اللوجستية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1041 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2006، والمتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في إطار القانون العام للضرائب.
ويعكس هذا الاجتماع حرص الحكومة على تعزيز البنية القانونية والمؤسساتية للقطاعات الحيوية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحديث التشريعات وتحسين آليات التعاون الدولي.
