الرئيسية
تضم الحكومة الجديدة 34 وزيراً ووزيرة، بينهم 17 امرأة، في تشكيلة وصفها المراقبون بالمزيج المتوازن بين شخصيات من المجتمع المدني وأخرى ذات خبرة سياسية، مع إشراك نواب شباب يخوضون التجربة الحكومية للمرة الأولى. وتسعى هذه التركيبة إلى الجمع بين التجديد وضمان الاستمرارية في إدارة الملفات الحيوية للدولة.
وشهدت الحكومة الجديدة خروج عدد من الأسماء البارزة من المشهد السياسي، من بينهم برونو ريتايو، وزير الداخلية السابق ورئيس حزب الجمهوريين، الذي خلفه لوران نونييز، محافظ شرطة باريس. كما غادرت إليزابيت بورن، الوزيرة الأولى السابقة ووزيرة التربية الوطنية في حكومة فرانسوا بايرو، ليخلفها إدوار جوفري في المنصب ذاته.
وشهدت التشكيلة أيضاً دخول وجوه جديدة مثل الوزيرة الفرنسية المغربية نعيمة موتشو التي تولت حقيبة وزارة ما وراء البحار، لتعكس التوجه نحو تنويع الخبرات داخل الفريق الحكومي. كما جرى تجديد الثقة في رشيدة داتي التي احتفظت بمنصبها كوزيرة للثقافة، لتؤكد استمرار التوازن بين التجديد والخبرة.
في المقابل، احتفظ عدد من الوزراء بمواقعهم الأساسية، مثل جان نويل بارو وزير الشؤون الخارجية وجيرالد دارمانان وزير العدل، فيما أبقى لوكورنو على رولان ليسكير وزير الاقتصاد لضمان استمرارية العمل الحكومي، خاصة مع قرب تقديم مشروع الميزانية للمصادقة عليه. كما واصلت آني جونيفار مهامها كوزيرة للفلاحة.
وقد عرفت الحكومة أيضاً انتقال بعض الوزراء إلى مناصب جديدة، بما في ذلك كاترين فوتران التي انتقلت من وزارة الشغل إلى وزارة الدفاع، وبنجامان حداد الذي جرى تجديد الثقة فيه على رأس وزارة الشؤون الأوروبية، وأورور بيرجي التي واصلت مهامها وزيرة للمساواة بين النساء والرجال ومناهضة جميع أشكال التمييز.
