الرئيسية
وتُنفَّذ هذه الحملات من طرف لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية، والمصالح المكلفة بمراقبة الجودة والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب المصالح المختصة في الصحة العمومية، حيث تقوم بجولات تفقدية منتظمة بمختلف المحلات التجارية ونقط البيع، للوقوف على مدى احترام التجار للأسعار المرجعية المعمول بها، خاصة بالنسبة للمواد المدعمة، والتصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة، مع الحرص على التأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة للاستهلاك.
وتركّز عمليات المراقبة بشكل خاص على المواد الطرية، من خضر وفواكه ولحوم وأسماك وخبز، إضافة إلى المواد المصنعة وباقي المنتجات واسعة الاستهلاك، حيث يتم فحص ظروف التخزين والعرض وتواريخ الصلاحية، تفاديًا لأي مخاطر صحية محتملة قد تمس سلامة المستهلكين.
كما تشمل هذه الحملات رصد المخالفات المرتبطة بالغش والاحتكار والزيادات غير المبررة في الأسعار، في سياق يرمي إلى تعزيز الشفافية داخل السوق، وضمان منافسة سليمة وعادلة بين المهنيين، وحماية المستهلك من كل الممارسات التي تمس بحقوقه الصحية والمادية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج عمل إقليمي يروم الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان تموين منتظم بالمواد الأساسية خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وخلاله، حيث أكدت الجهات المعنية أن عمليات المراقبة ستتواصل خلال الأيام المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في خرق القوانين الجاري بها العمل.
من جهتهم، عبّر عدد من المهنيين، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أهمية هذه الحملات الرقابية، معتبرين أنها لا تقتصر على الجانب الزجري فقط، بل تحمل أيضًا بعدًا تحسيسيًا يدعو التجار إلى تبنّي ممارسات تجارية قانونية وسليمة، وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، والابتعاد عن الغش وكل السلوكيات غير المشروعة التي تسيء إلى صورة القطاع وتضر بالمستهلك.
وفي السياق ذاته، أكد سليم الغلبزوري، الناطق باسم جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، أن فترة ما قبل رمضان تستدعي تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات التي قد تضر بالمستهلك صحيًا وماديًا، مشددًا على أهمية تشديد المراقبة داخل الأسواق والمحلات التي تعرف إقبالًا كبيرًا من طرف المواطنين.
ودعا الغلبزوري إلى فرض الشفافية عبر إلزام التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح وإصدار الفواتير، مع تشديد المراقبة الصحية على المواد الغذائية الحساسة، خصوصًا المواد الطرية، وحجز وإتلاف كل منتوج غير مطابق للمعايير الصحية، ومراقبة تواريخ الصلاحية والحد من التخفيضات الوهمية، فضلًا عن مراقبة ظروف العرض والبيع بما يضمن الحفاظ على صحة وجودة المنتوجات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات شملت المحلات المفتوحة للعموم، ونقط البيع والأسواق الأسبوعية والمحلات الغذائية بمختلف أنواعها، كما تهدف إلى تحسيس التجار والمستهلكين على حد سواء بأهمية ترسيخ ثقافة حماية المستهلك واحترام القوانين المنظمة للأسعار وجودة المنتجات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمانًا لتموين مستقر للأسواق خلال هذه الفترة الحساسة.
وتركّز عمليات المراقبة بشكل خاص على المواد الطرية، من خضر وفواكه ولحوم وأسماك وخبز، إضافة إلى المواد المصنعة وباقي المنتجات واسعة الاستهلاك، حيث يتم فحص ظروف التخزين والعرض وتواريخ الصلاحية، تفاديًا لأي مخاطر صحية محتملة قد تمس سلامة المستهلكين.
كما تشمل هذه الحملات رصد المخالفات المرتبطة بالغش والاحتكار والزيادات غير المبررة في الأسعار، في سياق يرمي إلى تعزيز الشفافية داخل السوق، وضمان منافسة سليمة وعادلة بين المهنيين، وحماية المستهلك من كل الممارسات التي تمس بحقوقه الصحية والمادية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج عمل إقليمي يروم الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان تموين منتظم بالمواد الأساسية خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان وخلاله، حيث أكدت الجهات المعنية أن عمليات المراقبة ستتواصل خلال الأيام المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في خرق القوانين الجاري بها العمل.
من جهتهم، عبّر عدد من المهنيين، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أهمية هذه الحملات الرقابية، معتبرين أنها لا تقتصر على الجانب الزجري فقط، بل تحمل أيضًا بعدًا تحسيسيًا يدعو التجار إلى تبنّي ممارسات تجارية قانونية وسليمة، وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، والابتعاد عن الغش وكل السلوكيات غير المشروعة التي تسيء إلى صورة القطاع وتضر بالمستهلك.
وفي السياق ذاته، أكد سليم الغلبزوري، الناطق باسم جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، أن فترة ما قبل رمضان تستدعي تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات التي قد تضر بالمستهلك صحيًا وماديًا، مشددًا على أهمية تشديد المراقبة داخل الأسواق والمحلات التي تعرف إقبالًا كبيرًا من طرف المواطنين.
ودعا الغلبزوري إلى فرض الشفافية عبر إلزام التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح وإصدار الفواتير، مع تشديد المراقبة الصحية على المواد الغذائية الحساسة، خصوصًا المواد الطرية، وحجز وإتلاف كل منتوج غير مطابق للمعايير الصحية، ومراقبة تواريخ الصلاحية والحد من التخفيضات الوهمية، فضلًا عن مراقبة ظروف العرض والبيع بما يضمن الحفاظ على صحة وجودة المنتوجات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات شملت المحلات المفتوحة للعموم، ونقط البيع والأسواق الأسبوعية والمحلات الغذائية بمختلف أنواعها، كما تهدف إلى تحسيس التجار والمستهلكين على حد سواء بأهمية ترسيخ ثقافة حماية المستهلك واحترام القوانين المنظمة للأسعار وجودة المنتجات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمانًا لتموين مستقر للأسواق خلال هذه الفترة الحساسة.
