الرئيسية
وأوضح الحجوي، في عرض قدمه أمام لجنة العدل أثناء تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أن المديرية المكلفة بالجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية تلقت هذا العام 846 تصريحًا من طرف 241 جمعية حول تلقيها دعمًا أجنبيًا. وبيّن أن هذه المساعدات المادية والعينية شملت مشاريع متعددة، رغم التراجع مقارنة بالسنة السابقة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات شهد بعض التحسن، إذ تمت الاستجابة لطلبات سبع جمعيات خلال هذه السنة مقابل ست جمعيات سنة 2023 وأربع جمعيات في 2024، ليصل بذلك عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى 257 جمعية. كما تم منح ترخيص لثمان جمعيات للقيام بعمليات إحسان عمومي، مقارنة بـ18 ترخيصًا في 2024 و23 ترخيصًا في 2023، وهو ما يعكس التفاعل مع دعم ضحايا زلزال الحوز وتقديم مساعدات عاجلة لهم.
أما بخصوص طلبات جمع التبرعات من العموم، فقد أوضح الحجوي أنها تخضع لأحكام القانون رقم 18.18 وتنظيم عملياته، مؤكداً أن 17 طلبًا تم تقديمها هذا العام لم تستوف الشروط القانونية ومتطلبات المرسوم التطبيقي.
وبين الأمين العام أن هذا التراجع في المساعدات الأجنبية لا يلغي الدور الحيوي للجمعيات في التنمية الاجتماعية والخيرية، لكنه يعكس ضرورة تعزيز الآليات القانونية والإجرائية لضمان شفافية العمليات ومطابقتها للمعايير القانونية الوطنية.
واختتم حجوي بالإشارة إلى أهمية الاستمرار في متابعة التمويلات الأجنبية وتقييم آثارها على المشاريع المحلية، بما يضمن دعمًا مستدامًا وفعّالًا في خدمة المجتمع المغربي، خصوصًا في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية
