الرئيسية
انتقال تدريجي نحو نظام نقدي أكثر مرونة
وخلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب بالرباط، أوضح الجواهري أن تحرير نظام الصرف يشكل المرحلة الأولى من هذا المسار، على أن يليها اعتماد استهداف التضخم كإطار جديد للسياسة النقدية. وأكد أن سنة 2026 ستكون بمثابة سنة اختبار وتقييم، يتم خلالها التحضير العملي لهذا التحول، قبل المرور إلى التطبيق الفعلي ابتداءً من سنة 2027.
دعم دولي لمواكبة الإصلاح النقدي
وأشار والي بنك المغرب إلى أن هذه المرحلة التجريبية ستتم بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب بنوك مركزية شريكة راكمت تجربة ناجحة في اعتماد استهداف التضخم. وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تقليص المخاطر المحتملة وضمان انتقال سلس نحو الإطار الجديد، بما يراعي خصوصيات الاقتصاد المغربي.
استهداف التضخم يبدأ فعلياً سنة 2027
وشدد الجواهري على أن التنزيل الفعلي لاستهداف التضخم سيتم بشكل تدريجي ابتداءً من سنة 2027، مع المرور عبر مرحلة انتقالية تسمح لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، من مقاولات ومستثمرين ومؤسسات، باستيعاب آثار مرونة نظام الصرف على الأسعار والقدرة الشرائية. وأضاف أن التواصل والوضوح يشكلان عنصرين أساسيين لإنجاح هذا التحول.
محدودية المعطيات تفرض الإبقاء على الاجتماعات الفصلية
وبخصوص وتيرة اجتماعات مجلس بنك المغرب، أوضح الوالي أن النصوص التنظيمية الصادرة سنة 2019 كانت تنص على عدد أكبر من الاجتماعات، غير أن ضعف توفر المعطيات الإحصائية المحينة بوتيرة قصيرة حال دون تفعيل هذا الخيار في الوقت الراهن. وأكد أن البنك المركزي سيواصل عقد أربعة اجتماعات فصلية سنوياً، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة.
تطوير الإحصاءات شرط أساسي لإنجاح الإصلاح
وأشار الجواهري إلى أن تعزيز جودة الإحصاءات الوطنية يظل أولوية قصوى، بهدف توفير معطيات دقيقة، موثوقة، ومحيّنة، تسمح باتخاذ قرارات نقدية أكثر نجاعة، مضيفاً أن وتيرة الاجتماعات قد تتطور مستقبلاً متى توفرت الشروط التقنية اللازمة.
ما هو استهداف التضخم؟
ويُعد استهداف التضخم إطاراً حديثاً للسياسة النقدية، يلتزم فيه البنك المركزي بالإعلان عن هدف واضح لمعدل التضخم، والعمل على تحقيقه على المدى المتوسط، باعتباره الأولوية الأساسية في تدبير السياسة النقدية وضمان استقرار الأسعار.
دعم دولي لمواكبة الإصلاح النقدي
وأشار والي بنك المغرب إلى أن هذه المرحلة التجريبية ستتم بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب بنوك مركزية شريكة راكمت تجربة ناجحة في اعتماد استهداف التضخم. وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تقليص المخاطر المحتملة وضمان انتقال سلس نحو الإطار الجديد، بما يراعي خصوصيات الاقتصاد المغربي.
استهداف التضخم يبدأ فعلياً سنة 2027
وشدد الجواهري على أن التنزيل الفعلي لاستهداف التضخم سيتم بشكل تدريجي ابتداءً من سنة 2027، مع المرور عبر مرحلة انتقالية تسمح لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، من مقاولات ومستثمرين ومؤسسات، باستيعاب آثار مرونة نظام الصرف على الأسعار والقدرة الشرائية. وأضاف أن التواصل والوضوح يشكلان عنصرين أساسيين لإنجاح هذا التحول.
محدودية المعطيات تفرض الإبقاء على الاجتماعات الفصلية
وبخصوص وتيرة اجتماعات مجلس بنك المغرب، أوضح الوالي أن النصوص التنظيمية الصادرة سنة 2019 كانت تنص على عدد أكبر من الاجتماعات، غير أن ضعف توفر المعطيات الإحصائية المحينة بوتيرة قصيرة حال دون تفعيل هذا الخيار في الوقت الراهن. وأكد أن البنك المركزي سيواصل عقد أربعة اجتماعات فصلية سنوياً، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة.
تطوير الإحصاءات شرط أساسي لإنجاح الإصلاح
وأشار الجواهري إلى أن تعزيز جودة الإحصاءات الوطنية يظل أولوية قصوى، بهدف توفير معطيات دقيقة، موثوقة، ومحيّنة، تسمح باتخاذ قرارات نقدية أكثر نجاعة، مضيفاً أن وتيرة الاجتماعات قد تتطور مستقبلاً متى توفرت الشروط التقنية اللازمة.
ما هو استهداف التضخم؟
ويُعد استهداف التضخم إطاراً حديثاً للسياسة النقدية، يلتزم فيه البنك المركزي بالإعلان عن هدف واضح لمعدل التضخم، والعمل على تحقيقه على المدى المتوسط، باعتباره الأولوية الأساسية في تدبير السياسة النقدية وضمان استقرار الأسعار.
