الرئيسية
وتهدف الجزائر من خلال تنظيم "ميكا 2025" إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها قطاع المناجم، لاسيما في سياق قانون المناجم الجديد الذي أقره النظام الحاكم مؤخراً. القانون الذي أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد يسمح للشركات الأجنبية بامتلاك نسبة تصل إلى 80% من أسهم مشروعات التعدين، في حين تقتصر حصة الجزائر على 20% فقط. وهذا يعني أن عقود الامتياز التي قد تُمنح للشركاء الأجانب تمتد إلى 30 سنة، مع إمكانية التمديد والتنازل عن الحقوق، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
لكن هذا الرهان، الذي يعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية، يواجه تحديات كبيرة على أكثر من صعيد. أولاً، فإن عزلة الجزائر السياسية على الساحة الدولية لا تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة مع تراجع مصداقية الجزائر في قطاع الطاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعقد جهود الحكومة الجزائرية في الحصول على استثمارات حيوية في قطاع المعادن والطاقة.
من جانب آخر، يأتي تنظيم "ميكا 2025" في وقت حساس تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تطوراً إيجابياً لصالح المغرب. فقد حصلت المملكة على دعم قوي من عدة دول كبرى حول العالم لمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وهو ما يزيد من عزلة الجزائر على الصعيد الدولي في هذا الملف الحسّاس.
كما أن هذه التحركات الجزائرية، رغم محاولاتها لتقديم نفسها كمقصد للاستثمارات الأجنبية، تأتي في وقت تحقق فيه الرباط نجاحات دبلوماسية متواصلة على الساحة الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية. هذا الأمر قد يضع السلطات الجزائرية في موقف محرج، خاصة في ظل عدم قدرتها على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين في مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية.
وفي ظل هذا السياق، تظل الجزائر تواجه تحديات جمة على الأصعدة السياسية والاقتصادية، سواء في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية أو في سياق النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي الوقت الذي تواصل فيه الرباط تحصيل الدعم الدولي، تجد الجزائر نفسها مضطرة للبحث عن حلول وبدائل لتحسين الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما يبقى محط تساؤلات كبيرة في ظل التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة.
لكن هذا الرهان، الذي يعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية، يواجه تحديات كبيرة على أكثر من صعيد. أولاً، فإن عزلة الجزائر السياسية على الساحة الدولية لا تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة مع تراجع مصداقية الجزائر في قطاع الطاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعقد جهود الحكومة الجزائرية في الحصول على استثمارات حيوية في قطاع المعادن والطاقة.
من جانب آخر، يأتي تنظيم "ميكا 2025" في وقت حساس تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تطوراً إيجابياً لصالح المغرب. فقد حصلت المملكة على دعم قوي من عدة دول كبرى حول العالم لمقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وهو ما يزيد من عزلة الجزائر على الصعيد الدولي في هذا الملف الحسّاس.
كما أن هذه التحركات الجزائرية، رغم محاولاتها لتقديم نفسها كمقصد للاستثمارات الأجنبية، تأتي في وقت تحقق فيه الرباط نجاحات دبلوماسية متواصلة على الساحة الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية. هذا الأمر قد يضع السلطات الجزائرية في موقف محرج، خاصة في ظل عدم قدرتها على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين في مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية.
وفي ظل هذا السياق، تظل الجزائر تواجه تحديات جمة على الأصعدة السياسية والاقتصادية، سواء في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية أو في سياق النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي الوقت الذي تواصل فيه الرباط تحصيل الدعم الدولي، تجد الجزائر نفسها مضطرة للبحث عن حلول وبدائل لتحسين الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما يبقى محط تساؤلات كبيرة في ظل التحديات التي تواجهها على مختلف الأصعدة.
