الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو إلى إطار قانوني لخدمات توصيل الطعام

حلقة حساسة في سلسلة سلامة الغذاء

ترى الجامعة أن مرحلة التوصيل تمثل واحدة من أكثر الحلقات حساسية في مسار وصول الوجبة إلى المستهلك، بالنظر إلى ما تفرضه من شروط تتعلق بدرجات الحفظ، وسلامة وسائل النقل، وتفادي التلوث التبادلي، إلى جانب احترام آجال التوصيل ومطابقة الطلب لما تم اقتناؤه.

وأكدت أن أي خلل في هذه المرحلة قد ينعكس مباشرة على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، خصوصا مع التوسع السريع الذي عرفه هذا النشاط منذ جائحة كوفيد-19.

نشاط واسع يحتاج إلى تنظيم أوضح

تشير الجامعة إلى أن انتشار خدمات التوصيل ساهم في خلق نشاط اقتصادي كبير يعتمد على أعداد مهمة من الدراجات النارية في مختلف المدن، غير أن هذا التوسع يطرح، بحسبها، سؤال مدى كفاية تطبيق النصوص القانونية المرتبطة بحماية المستهلك وسلامة الأغذية.

وفي هذا الإطار، استحضرت الجامعة القوانين المتعلقة بسلامة المواد الغذائية، وحماية المستهلك، وسلامة المنتجات والخدمات، مطالبة بتفعيل أكثر صرامة لهذه المقتضيات في ما يخص خدمات التوصيل.

تراخيص مهنية وشروط صحية للموزعين

ومن بين المقترحات التي طرحتها الجامعة، إخضاع المشتغلين في هذا المجال لشروط صحية ومهنية واضحة، والتأكد من أهليتهم لممارسة النشاط، إلى جانب إقرار نظام ترخيص رسمي يحدد من يحق له العمل في خدمات توصيل الأغذية.

كما دعت إلى إلزام العاملين باحترام معايير نقل الأطعمة وحفظها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي مخاطر صحية قد يتعرض لها المستهلك خلال عملية التوصيل.

من يتحمل المسؤولية عند وقوع تسمم؟

وتعتبر الجامعة أن من أبرز نقاط الضعف الحالية غموض المسؤوليات عند وقوع نزاع أو مخالفة أو حالة تسمم غذائي.

ولهذا طالبت بإطار قانوني يحدد بشكل صريح مسؤولية كل طرف، سواء تعلق الأمر بالمطعم أو منصة التوصيل أو الموزع، بما يمنع تضارب المسؤوليات ويضمن للمستهلك جهة واضحة يمكن الرجوع إليها عند حدوث أي ضرر.

كما شددت على ضرورة تعامل منصات التوصيل حصريا مع المطاعم والوحدات المرخصة قانونيا، لتفادي تسويق منتجات لا تستجيب لشروط السلامة الصحية.

الأسعار وحق المستهلك في المعلومة

لم تقتصر المطالب على الجانب الصحي، إذ دعت الجامعة أيضا إلى احترام حقوق المستهلك في الإخبار، ووضوح الأسعار، وإشهارها بشكل شفاف، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بحق التراجع وحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.

وبذلك، تضع الجامعة ملف توصيل الطعام أمام معادلة واضحة: نشاط يتوسع بسرعة، لكن حماية المستهلك تتطلب أن يواكب هذا التوسع تنظيم قانوني ورقابي بنفس الوتيرة