الرئيسية
الدستور الجديد وحق التظاهر
ينص دستور الجزائر لسنة 2020، في مادته 52، على أن "حرية التظاهر السلمي مضمونة، وتمارس بمجرد التصريح بها". ومع ذلك، تستمر الإدارة في اشتراط الترخيص المسبق لتنظيم المسيرات، كما كان معمولًا به قبل التعديل الدستوري. هذا التناقض يشكل انحرافًا عن روحية الدستور ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، بحسب النائب عبد الوهاب يعقوبي، الذي أكد أن هذا التجاهل للمادة 52 يمثل مساسًا بالحريات الأساسية.
ردود الفعل على قرار وزارة الداخلية
النائب عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، وصف قرار وزارة الداخلية بأنه تجاهل صريح للدستور، مشددًا على أن اشتراط الترخيص المسبق يتعارض مع النصوص القانونية الجديدة. من جانبه، اعتبر المدون محمد أمين إسماعيل أن هذا القرار يعكس "تجاهلًا للدستور الذي صاغته السلطة بنفسها"، متسائلًا عن جدوى وجود دستور لا يُحترم.
أما الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فقد أشار إلى أن المخاوف من الانفلات الأمني في حال السماح بتنظيم مسيرة تضامنية مع غزة ليست مبررة، بل تُوظف كمبرر لتقييد الحريات الأساسية.
التحديات التي تواجه الحريات في الجزائر
هذا الجدل يعكس تحديًا كبيرًا أمام السلطات الجزائرية لتحقيق التوازن بين احترام الحريات الأساسية وضمان الأمن العام. استمرار العمل بمقتضيات قانونية سابقة لدستور 2020 دون تحيينها يعزز الشعور بعدم الانسجام بين النصوص القانونية والممارسات الإدارية، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في النظام القانوني والمؤسسات.
دعوة إلى احترام الدستور
في ظل هذه الانتقادات، بات من الضروري أن تعمل السلطات الجزائرية على احترام نصوص الدستور الجديد وتحيين القوانين القديمة بما يتماشى مع التعديلات الدستورية. تعزيز الحريات الأساسية، بما فيها حق التظاهر السلمي، يشكل خطوة ضرورية لبناء ثقة المواطنين في المؤسسات وتعزيز دولة القانون.
ينص دستور الجزائر لسنة 2020، في مادته 52، على أن "حرية التظاهر السلمي مضمونة، وتمارس بمجرد التصريح بها". ومع ذلك، تستمر الإدارة في اشتراط الترخيص المسبق لتنظيم المسيرات، كما كان معمولًا به قبل التعديل الدستوري. هذا التناقض يشكل انحرافًا عن روحية الدستور ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، بحسب النائب عبد الوهاب يعقوبي، الذي أكد أن هذا التجاهل للمادة 52 يمثل مساسًا بالحريات الأساسية.
ردود الفعل على قرار وزارة الداخلية
النائب عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، وصف قرار وزارة الداخلية بأنه تجاهل صريح للدستور، مشددًا على أن اشتراط الترخيص المسبق يتعارض مع النصوص القانونية الجديدة. من جانبه، اعتبر المدون محمد أمين إسماعيل أن هذا القرار يعكس "تجاهلًا للدستور الذي صاغته السلطة بنفسها"، متسائلًا عن جدوى وجود دستور لا يُحترم.
أما الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، فقد أشار إلى أن المخاوف من الانفلات الأمني في حال السماح بتنظيم مسيرة تضامنية مع غزة ليست مبررة، بل تُوظف كمبرر لتقييد الحريات الأساسية.
التحديات التي تواجه الحريات في الجزائر
هذا الجدل يعكس تحديًا كبيرًا أمام السلطات الجزائرية لتحقيق التوازن بين احترام الحريات الأساسية وضمان الأمن العام. استمرار العمل بمقتضيات قانونية سابقة لدستور 2020 دون تحيينها يعزز الشعور بعدم الانسجام بين النصوص القانونية والممارسات الإدارية، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في النظام القانوني والمؤسسات.
دعوة إلى احترام الدستور
في ظل هذه الانتقادات، بات من الضروري أن تعمل السلطات الجزائرية على احترام نصوص الدستور الجديد وتحيين القوانين القديمة بما يتماشى مع التعديلات الدستورية. تعزيز الحريات الأساسية، بما فيها حق التظاهر السلمي، يشكل خطوة ضرورية لبناء ثقة المواطنين في المؤسسات وتعزيز دولة القانون.
