الرئيسية
وأوضح المصدر أن تأخير التقرير يرتبط بالمصادقة القانونية، حيث يشترط اعتماد الجمعية العامة على مشروع التقرير قبل نشره، ما يجعل الوثيقة بمثابة وثيقة استراتيجية توضح عمل المجلس خلال السنة الماضية. ويعد التقرير وسيلة لتقديم حصيلة نشاط المجلس ومتابعة الملفات الحقوقية المختلفة التي اشتغل عليها خلال 2024.
ويشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يطلق عليه أحيانًا اسم مجلس بوعياش، يتألف وفق القانون رقم 76.15 من الرئيس والأمين العام ورؤساء اللجان الجهوية بصفتهم أعضاء بحكم القانون، إلى جانب 27 عضوا آخرين يتم تعيينهم من قبل الملك، ورئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، فيما يمثل العضوان الأخيران مؤسسة وسيط المملكة ومجلس الجالية المغربية بالخارج.
ويهدف التقرير السنوي إلى تقديم رؤية شاملة عن نشاط المجلس، بما في ذلك المبادرات الحقوقية، التوصيات، وآليات الرصد والتقويم، ويشكل أداة أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة أمام المواطنين والهيئات الحكومية.
وفي ظل الاهتمام المتزايد بالقضايا الحقوقية بالمغرب، يترقب المهتمون صدور التقرير لمعرفة حصيلة عمل المجلس خلال سنة 2024، والتعرف على المبادرات التي اتخذها في مختلف المجالات الحقوقية والاجتماعية.
ويشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يطلق عليه أحيانًا اسم مجلس بوعياش، يتألف وفق القانون رقم 76.15 من الرئيس والأمين العام ورؤساء اللجان الجهوية بصفتهم أعضاء بحكم القانون، إلى جانب 27 عضوا آخرين يتم تعيينهم من قبل الملك، ورئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، فيما يمثل العضوان الأخيران مؤسسة وسيط المملكة ومجلس الجالية المغربية بالخارج.
ويهدف التقرير السنوي إلى تقديم رؤية شاملة عن نشاط المجلس، بما في ذلك المبادرات الحقوقية، التوصيات، وآليات الرصد والتقويم، ويشكل أداة أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة أمام المواطنين والهيئات الحكومية.
وفي ظل الاهتمام المتزايد بالقضايا الحقوقية بالمغرب، يترقب المهتمون صدور التقرير لمعرفة حصيلة عمل المجلس خلال سنة 2024، والتعرف على المبادرات التي اتخذها في مختلف المجالات الحقوقية والاجتماعية.
