الرئيسية
العوامل الرئيسية وراء الزيادة في الأثمان
المصدر الرئيسي لهذا الارتفاع العام في الأسعار كان الارتفاع في المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 0,9% مقارنة بشهر يوليوز من العام الماضي. هذه الزيادة تتزامن مع ارتفاع الأثمان في المواد غير الغذائية التي شهدت هي الأخرى زيادة بنسبة 0,2%.
ويعود هذا التزايد إلى بعض العناصر الأساسية في حياة الأسر المغربية مثل الخضر والفواكه، والتي شهدت تقلبات غير مسبوقة، حيث تزايدت بعض السلع مثل الحليب والجبن والبيض بنسبة 2,7%، بينما شهدت مواد أخرى مثل الزيوت والدهنيات و الخبز والحبوب انخفاضًا طفيفًا.
الفروقات بين المواد الغذائية وغير الغذائية
يُلاحظ أن التقلبات في الأسعار الغذائية شملت مجموعة متنوعة من السلع. على سبيل المثال، الخضر سجلت تراجعا بـ 4,7%، في حين ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض بشكل كبير بنسبة 2,7%. وهذا يعكس أن بعض المواد التي تعتمد عليها الأسر في غذائها اليومي تأثرت بتغيرات كبيرة في الأسواق المحلية.
أما في القطاع غير الغذائي، فقد كان لارتفاع أسعار المحروقات التأثير الأكبر، حيث شهدت زيادة ملحوظة بلغت 3,5%، وهي زيادة تساهم في رفع تكاليف النقل والخدمات الأخرى، ما ينعكس بشكل غير مباشر على الأسعار الأخرى في الأسواق.
مقارنة بين شهر يونيو ويوليوز 2025
وعند مقارنة شهر يوليوز مع يونيو 2025، يظهر أن هناك تراجعًا طفيفًا في الرقم الاستدلالي للأثمان بنسبة 0,1%. وقد كان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار المواد الغذائية، حيث انخفضت أسعار الخضر والفواكه بنسبة كبيرة. في المقابل، السلع غير الغذائية شهدت زيادة بنسبة 0,2%، مما يعكس ارتفاعًا في تكلفة الخدمات والسلع المرتبطة بالنقل والطاقة.
تأثيرات محلية: تفاوت الأسعار بين المدن
تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الأسعار تختلف بين المناطق الحضرية في المملكة. فقد شهدت بعض المدن الداخلية مثل مكناس و كلميم انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بنسبة 0,7% و 0,6% على التوالي. بينما المدن الساحلية مثل الرباط و مراكش شهدت زيادات أقل بنسبة 0,2%. في المقابل، سجلت مدن مثل الرشيدية و الحسيمة زيادات تصل إلى 0,8% و 0,4% على التوالي، مما يعكس الاختلافات في مستويات العرض والطلب في مختلف المناطق.
مؤشر التضخم الأساسي
أما بالنسبة إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة مثل المواد الغذائية والوقود، فقد شهد انخفاضًا طفيفًا بـ 0,1% مقارنة بشهر يونيو 2025. لكن على مدار السنة، سجل المؤشر زيادة بنسبة 0,9% مقارنة بشهر يوليوز من العام الماضي، مما يشير إلى أن الأسعار بشكل عام شهدت تغيرًا ملحوظًا على مدار العام.
تأثير التضخم على المواطن المغربي
يشكل التضخم تحديًا رئيسيًا للعديد من الأسر المغربية، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف الحياة اليومية. مع استمرار ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية، وخاصة المواد الغذائية و المحروقات، يتوقع أن يستمر الضغط على الدخل الفردي، ما قد يؤثر على القدرة الشرائية للأسرة المغربية.
من جانب آخر، قد تساهم الارتفاعات في الأثمان في تعزيز الدعوات إلى التحسينات الهيكلية في السياسات الاقتصادية الوطنية، مثل تحسين التحكم في الأسعار وتعزيز الاستثمارات الزراعية والتوسع في الطاقات المتجددة لضمان استقرار أسعار المحروقات.
