التحول الأخضر في المغرب: هل تلتزم الشركات بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية؟

وتلقى هذا التوجه دعماً من مبادرات مؤسساتية، أبرزها الدليل الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتقرير الصادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبورصة الدار البيضاء، والذي يحدد التزامات الشفافية والأداء غير المالي للشركات المدرجة.

وبحسب تقرير “RSE INSIGHTS” الصادر عن مركز أبحاث BKGR، يعكس مؤشر “MASI.ESG” هذا التطور، حيث يضم حالياً 20 شركة تم اختيارها بناءً على أكثر من 160 معيارًا بيئيًا واجتماعيًا وحوكميًا.

ومن بين الشركات البارزة في هذا المجال، تبرز شركة “مناجم”، التي نفذت بين 2021 و2023 عمليات تدقيق دقيقة للاستهلاك الطاقي، وأعدت حصيلة كربونية مفصلة، بهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 5% وتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 15% بحلول 2027، مع دمج أكثر من 75% من الطاقات المتجددة في المغرب و20 ميغاواط في غينيا ضمن مزيجها الطاقي.

أما شركة “طاقة المغرب”، الفاعل الرئيسي في الانتقال الطاقي، فتخطط لتطوير 1.000 ميغاواط إضافية من القدرات المتجددة بحلول 2030، باستثمار يقدر بـ1,6 مليار دولار، في إطار استراتيجيتها لإزالة الكربون، بهدف تقليص بصمتها الكربونية بنسبة 25%.

وفي القطاع البنكي، أصبح كل من “البنك الشعبي” و”بنك إفريقيا” و”التجاري وفابنك” مؤسسات رائدة في التمويل الأخضر والإدماج الاجتماعي، عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون درهم من بنك إفريقيا سنة 2016 و135 مليون أورو من البنك الشعبي سنة 2017 لتمويل مشاريع ذات أثر بيئي.

وفي قطاع الصناعة، شرعت شركة “لافارج هولسيم” في التحول الأخضر، حيث وصل استخدام الكهرباء الخضراء في مواقع إنتاجها إلى 90% سنة 2024، ما يعكس التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة.

ويؤكد الخبراء أن التخفيف من المخاطر المناخية أصبح خياراً استراتيجياً إلزامياً للشركات المغربية، وليس مجرد بديل اختياري، في ظل التسارع الدولي نحو إزالة الكربون ودافع الأطر التنظيمية والأسواق المالية نحو الحياد الكربوني. ويعكس المغرب هذا التوجه بوضوح من خلال تحيين مساهمته المحددة وطنياً (NDC) وتنفيذ استراتيجية الكربون المنخفض 2050، مع طموح لتحقيق الحياد الكربوني.

بقلم هند الدبالي