الرئيسية
وأفادت المندوبية بأن مؤشر القيم الوحدوية للواردات انخفض بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو تراجع يعزى أساساً إلى انخفاض أسعار عدد من السلع المستوردة، وفي مقدمتها معدات الاستغلالات الفلاحية التي تراجعت قيمها بنسبة 8,8 في المائة، تلتها منتجات الطاقة ومواد التشحيم بنسبة 7,8 في المائة، ثم المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 6 في المائة.
كما شمل الانخفاض التجهيزات الصناعية الجاهزة بنسبة 3,3 في المائة، والمواد الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي بنسبة 3,1 في المائة، إضافة إلى أنصاف المنتجات التي تراجعت قيمها بنسبة 1,3 في المائة، وهو ما ساهم في تقليص الكلفة الإجمالية للواردات خلال الفترة المدروسة.
في المقابل، شهدت الصادرات المغربية أداءً إيجابياً، إذ ارتفع مؤشر القيم الوحدوية للصادرات بنسبة 2,6 في المائة، مدفوعاً بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية. وسجلت معدات الاستغلالات الفلاحية أكبر زيادة بنسبة 20,5 في المائة، تلتها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 7,1 في المائة، ثم المواد الخام المعدنية بنسبة 7 في المائة، والسلع الاستهلاكية الجاهزة بنسبة 5,6 في المائة، إضافة إلى التجهيزات الصناعية الجاهزة التي ارتفعت بنسبة 4 في المائة.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، فقد تأثرت الصادرات بانخفاض القيم الوحدوية لبعض المنتجات، من بينها أنصاف المنتجات التي تراجعت بنسبة 5,6 في المائة، والمواد الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي بنسبة 12 في المائة، فضلاً عن منتجات الطاقة ومواد التشحيم التي سجلت انخفاضاً بنسبة 4,8 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن التراجع العام في مؤشر الواردات كان من الممكن أن يكون أكبر لولا الارتفاع الكبير الذي عرفته القيم الوحدوية لـالمواد الخام المعدنية بنسبة 80,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع المنتجات الاستهلاكية الجاهزة بنسبة 2,8 في المائة، وهو ما ساهم في الحد من الانخفاض الإجمالي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات تعكس مرونة التجارة الخارجية المغربية وقدرة عدد من القطاعات التصديرية على التكيف مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما تؤكد أهمية مواصلة تنويع الأسواق الخارجية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم الميزان التجاري ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
كما شمل الانخفاض التجهيزات الصناعية الجاهزة بنسبة 3,3 في المائة، والمواد الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي بنسبة 3,1 في المائة، إضافة إلى أنصاف المنتجات التي تراجعت قيمها بنسبة 1,3 في المائة، وهو ما ساهم في تقليص الكلفة الإجمالية للواردات خلال الفترة المدروسة.
في المقابل، شهدت الصادرات المغربية أداءً إيجابياً، إذ ارتفع مؤشر القيم الوحدوية للصادرات بنسبة 2,6 في المائة، مدفوعاً بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية. وسجلت معدات الاستغلالات الفلاحية أكبر زيادة بنسبة 20,5 في المائة، تلتها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 7,1 في المائة، ثم المواد الخام المعدنية بنسبة 7 في المائة، والسلع الاستهلاكية الجاهزة بنسبة 5,6 في المائة، إضافة إلى التجهيزات الصناعية الجاهزة التي ارتفعت بنسبة 4 في المائة.
ورغم هذا الأداء الإيجابي، فقد تأثرت الصادرات بانخفاض القيم الوحدوية لبعض المنتجات، من بينها أنصاف المنتجات التي تراجعت بنسبة 5,6 في المائة، والمواد الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي بنسبة 12 في المائة، فضلاً عن منتجات الطاقة ومواد التشحيم التي سجلت انخفاضاً بنسبة 4,8 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن التراجع العام في مؤشر الواردات كان من الممكن أن يكون أكبر لولا الارتفاع الكبير الذي عرفته القيم الوحدوية لـالمواد الخام المعدنية بنسبة 80,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع المنتجات الاستهلاكية الجاهزة بنسبة 2,8 في المائة، وهو ما ساهم في الحد من الانخفاض الإجمالي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات تعكس مرونة التجارة الخارجية المغربية وقدرة عدد من القطاعات التصديرية على التكيف مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما تؤكد أهمية مواصلة تنويع الأسواق الخارجية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم الميزان التجاري ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
