كما أشار إلى أن مشاريع الفلاحة التضامنية والتنمية القروية المندمجة ساهمت في إنجاز حوالي 2550 كيلومتراً من المسالك، خاصة في المناطق الجبلية والهشة، التي تعاني خصاصاً بنيوياً في هذا النوع من التجهيزات.
وفي السياق ذاته، سجل الوزير أن استراتيجية “الجيل الأخضر” أفرزت بدورها إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من المسالك القروية، في إطار تأهيل دوائر الري الصغير والمتوسط وتعزيز البنيات الداعمة للإنتاج الفلاحي.
وتعكس هذه الأرقام توجهاً متزايداً نحو اعتبار المسالك القروية أداة مركزية في التنمية الترابية، ليس فقط من خلال تحسين حركة التنقل، بل أيضاً عبر تسهيل تسويق المنتجات الفلاحية وتقوية الاندماج الاقتصادي للمجالات القروية والجبلية.
كما أبرز البواري أن صيانة هذه الشبكات تُسند بعد إنجازها إلى الجماعات الترابية، فيما تتولى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي صيانة المسالك داخل المدارات السقوية، وفق إمكانيات وتنسيق مؤسساتي مشترك.
ويأتي هذا الورش في إطار دينامية أوسع تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية، عبر توسيع البنيات التحتية القروية وربطها بالاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع توجهات التنمية المندمجة التي تستهدف المناطق الأكثر هشاشة
الرئيسية





















































