الرئيسية
وجاءت نتيجة التصويت بـ 364 صوتاً لصالح حجب الثقة مقابل 194 داعماً للحكومة، ما يجعل استقالة بايرو وحكومته أمراً محسوماً بموجب المادة 50 من الدستور الفرنسي. وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون-بيفيه أن على رئيس الوزراء تقديم استقالته فوراً، وهو ما أكدت مصادر مقربة من بايرو، مشيرة إلى أنه سيتقدم بالاستقالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء.
وبسقوط حكومة بايرو، يكون ماكرون قد فقد رابع رئيس وزراء خلال أقل من عامين، بعد إليزابيث بورن وغابرييل أتال وميشال بارنييه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي العميق التي تعيشها الجمهورية الخامسة. ومن المتوقع أن يعلن قصر الإليزيه في الأيام المقبلة عن شخصية جديدة لتولي المنصب، وسط حديث عن احتمال اللجوء إلى شخصية من خارج المعترك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة.
خلال جلسة التصويت، أعلن رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان بوريس فالود أن حزبه جاهز لتولي الحكم إذا طلب ماكرون ذلك، مؤكداً استعداد الاشتراكيين وحلفائهم من اليسار والخضر لتشكيل حكومة بديلة.
ووصف فالود سياسات حكومة بايرو بأنها “فشل أخلاقي” و”وعود كاذبة”، معتبراً أن الحكومة حمّلت الطبقات الفقيرة والمتوسطة أعباء الأزمة الاقتصادية بينما تجاهلت إعادة توزيع الثروة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
في المقابل، دافع بايرو عن سياساته أمام النواب قائلاً: “يمكنكم الإطاحة بالحكومة لكن لا يمكنكم محو واقع الدين العام الذي يرهق فرنسا ويزداد تفاقماً كل عام”. وأشار إلى أن العجز المالي بلغ ضعف الحد الأقصى المسموح به أوروبياً، فيما وصل الدين العام إلى 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الإصلاحات المالية أصبحت حتمية لضمان مستقبل البلاد.
ويرى مراقبون أن سقوط حكومة بايرو يضع الرئيس ماكرون أمام أصعب اختبار في ولايته، إذ يتعين عليه إيجاد رئيس وزراء جديد قادر على تمرير إصلاحات اقتصادية قاسية وسط انقسامات سياسية حادة. في الوقت نفسه، يلوح الاشتراكيون واليسار بطرح بديل سياسي يعكس توجهات مغايرة، تقوم على فرض ضرائب أكبر على الأثرياء وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق عدالة اجتماعية.
وتأتي هذه التطورات في سياق غير مسبوق من الاضطراب السياسي منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958، بعد قرار ماكرون حل البرلمان في يونيو 2024 إثر فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية، ما جعل المشهد السياسي الفرنسي أكثر هشاشة وتعقيداً من أي وقت مضى.
وبسقوط حكومة بايرو، يكون ماكرون قد فقد رابع رئيس وزراء خلال أقل من عامين، بعد إليزابيث بورن وغابرييل أتال وميشال بارنييه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي العميق التي تعيشها الجمهورية الخامسة. ومن المتوقع أن يعلن قصر الإليزيه في الأيام المقبلة عن شخصية جديدة لتولي المنصب، وسط حديث عن احتمال اللجوء إلى شخصية من خارج المعترك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة.
خلال جلسة التصويت، أعلن رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان بوريس فالود أن حزبه جاهز لتولي الحكم إذا طلب ماكرون ذلك، مؤكداً استعداد الاشتراكيين وحلفائهم من اليسار والخضر لتشكيل حكومة بديلة.
ووصف فالود سياسات حكومة بايرو بأنها “فشل أخلاقي” و”وعود كاذبة”، معتبراً أن الحكومة حمّلت الطبقات الفقيرة والمتوسطة أعباء الأزمة الاقتصادية بينما تجاهلت إعادة توزيع الثروة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
في المقابل، دافع بايرو عن سياساته أمام النواب قائلاً: “يمكنكم الإطاحة بالحكومة لكن لا يمكنكم محو واقع الدين العام الذي يرهق فرنسا ويزداد تفاقماً كل عام”. وأشار إلى أن العجز المالي بلغ ضعف الحد الأقصى المسموح به أوروبياً، فيما وصل الدين العام إلى 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الإصلاحات المالية أصبحت حتمية لضمان مستقبل البلاد.
ويرى مراقبون أن سقوط حكومة بايرو يضع الرئيس ماكرون أمام أصعب اختبار في ولايته، إذ يتعين عليه إيجاد رئيس وزراء جديد قادر على تمرير إصلاحات اقتصادية قاسية وسط انقسامات سياسية حادة. في الوقت نفسه، يلوح الاشتراكيون واليسار بطرح بديل سياسي يعكس توجهات مغايرة، تقوم على فرض ضرائب أكبر على الأثرياء وتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق عدالة اجتماعية.
وتأتي هذه التطورات في سياق غير مسبوق من الاضطراب السياسي منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958، بعد قرار ماكرون حل البرلمان في يونيو 2024 إثر فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية، ما جعل المشهد السياسي الفرنسي أكثر هشاشة وتعقيداً من أي وقت مضى.
بقلم هند الدبالي
