الرئيسية
ورغم الكلفة الباهظة لهذه التحديات، تبقى اقتصادات المنطقة رهينة للوقود الأحفوري، الذي يغطّي أكثر من 95% من استهلاك الطاقة، ما يزيد من حدة الأزمة بدل حلّها. ومع تنوع المشهد الطاقي بين الدول، تشترك معظمها في أزمات متقاطعة: فالدول المصدّرة للنفط تواجه تراجعًا متوقعًا في الطلب العالمي، بينما تواجه الدول المستوردة صعوبات في تمويل التحول إلى الطاقة المتجددة وسط ديون متزايدة، والبلدان المتأثرة بالحروب تعاني غياب الاستقرار، ما يعرقل مسارات الطاقة المستدامة.
الانتقال العادل للطاقة ليس خيارًا بيئيًا فحسب، بل مشروعًا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. فهو يتيح للدول إنتاج طاقتها من مواردها المتجددة تحت سيطرة مجتمعاتها، ويخلق فرص عمل محلية، ويقلّص الفجوة بين المدن والمناطق المهمشة، ويمنح الشباب والنساء دورًا فاعلًا في بناء اقتصاد أكثر عدلاً واستدامة. كما يساهم في خفض الانبعاثات وإعادة توزيع الثروة، مما يعزز صمود المجتمعات أمام أزمات المناخ والاقتصاد.
تمتلك المنطقة إمكانات هائلة للطاقة النظيفة، إذ تصل نسبة الإشعاع الشمسي إلى 22–26% من المتوسط العالمي، وتوفر مساحات واسعة لإنتاج طاقة شمسية تعادل ملايين البراميل من النفط سنويًا، إضافة إلى إمكانات كبيرة للطاقة الريحية. ورغم المبادرات الأولية في بعض الدول، يبقى التنسيق الإقليمي ضرورة لتحقيق انتقال عادل مستدام يقوم على أربعة أعمدة: وقف التوسع في المشاريع الأحفورية، توسيع الطاقة المتجددة مع إعطاء الأولوية للمجتمعات المحلية، حماية العمال عبر برامج إعادة التدريب والتنويع الاقتصادي، وتبني حوكمة شفافة.
ويتطلب الانتقال العادل للطاقة أيضًا تحمل الدول الغنية الملوثة تاريخيًا لمسؤولياتها وفق مبدأ “المسؤوليات المشتركة والمتباينة”، بما يشمل التمويل المباشر على شكل منح، نقل التكنولوجيا، وفرض التزامات واضحة على الملوّثين لتحمل كلفة الأضرار المناخية. ويُتوقع أن يخلق هذا التحول نحو الطاقة المتجددة 18 مليون وظيفة جديدة عالميًا بحلول 2050 إذا ما اقترن بسياسات تشرك العمال والمجتمعات المحلية.
الحوكمة الشفافة تظل الركيزة الأساسية لضمان العدالة في الانتقال، إذ تضمن إدارة عائدات الطاقة بشكل نزيه، وتشرك المواطنين في مراقبة العقود الطاقية والإفصاح عن مصادر التمويل، ما يعزز الثقة ويحوّل التحول الطاقي إلى مشروع فعلي وليس شعارًا.
وفي خطوة عملية نحو هذا الهدف، نظمت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع شبكة العدالة في إدارة الموارد والمركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ، لقاءً في عمّان بعنوان "نحو مستقبل عادل للطاقة"، وأسفر عن وضع خريطة طريق إقليمية للانتقال العادل للطاقة وإطلاق ميثاق “الملوّث يدفع”، الذي يحث الجهات الملوثة على تحمل مسؤولياتها.
اليوم، تفتح المنطقة صفحة جديدة نحو مستقبل نظيف وعادل، يكون فيه الإنسان والعدالة في قلب معادلة الطاقة والازدهار، مع تعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة على مواجهة أزمات المناخ والاقتصاد في آن واحد.
الانتقال العادل للطاقة ليس خيارًا بيئيًا فحسب، بل مشروعًا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. فهو يتيح للدول إنتاج طاقتها من مواردها المتجددة تحت سيطرة مجتمعاتها، ويخلق فرص عمل محلية، ويقلّص الفجوة بين المدن والمناطق المهمشة، ويمنح الشباب والنساء دورًا فاعلًا في بناء اقتصاد أكثر عدلاً واستدامة. كما يساهم في خفض الانبعاثات وإعادة توزيع الثروة، مما يعزز صمود المجتمعات أمام أزمات المناخ والاقتصاد.
تمتلك المنطقة إمكانات هائلة للطاقة النظيفة، إذ تصل نسبة الإشعاع الشمسي إلى 22–26% من المتوسط العالمي، وتوفر مساحات واسعة لإنتاج طاقة شمسية تعادل ملايين البراميل من النفط سنويًا، إضافة إلى إمكانات كبيرة للطاقة الريحية. ورغم المبادرات الأولية في بعض الدول، يبقى التنسيق الإقليمي ضرورة لتحقيق انتقال عادل مستدام يقوم على أربعة أعمدة: وقف التوسع في المشاريع الأحفورية، توسيع الطاقة المتجددة مع إعطاء الأولوية للمجتمعات المحلية، حماية العمال عبر برامج إعادة التدريب والتنويع الاقتصادي، وتبني حوكمة شفافة.
ويتطلب الانتقال العادل للطاقة أيضًا تحمل الدول الغنية الملوثة تاريخيًا لمسؤولياتها وفق مبدأ “المسؤوليات المشتركة والمتباينة”، بما يشمل التمويل المباشر على شكل منح، نقل التكنولوجيا، وفرض التزامات واضحة على الملوّثين لتحمل كلفة الأضرار المناخية. ويُتوقع أن يخلق هذا التحول نحو الطاقة المتجددة 18 مليون وظيفة جديدة عالميًا بحلول 2050 إذا ما اقترن بسياسات تشرك العمال والمجتمعات المحلية.
الحوكمة الشفافة تظل الركيزة الأساسية لضمان العدالة في الانتقال، إذ تضمن إدارة عائدات الطاقة بشكل نزيه، وتشرك المواطنين في مراقبة العقود الطاقية والإفصاح عن مصادر التمويل، ما يعزز الثقة ويحوّل التحول الطاقي إلى مشروع فعلي وليس شعارًا.
وفي خطوة عملية نحو هذا الهدف، نظمت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع شبكة العدالة في إدارة الموارد والمركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ، لقاءً في عمّان بعنوان "نحو مستقبل عادل للطاقة"، وأسفر عن وضع خريطة طريق إقليمية للانتقال العادل للطاقة وإطلاق ميثاق “الملوّث يدفع”، الذي يحث الجهات الملوثة على تحمل مسؤولياتها.
اليوم، تفتح المنطقة صفحة جديدة نحو مستقبل نظيف وعادل، يكون فيه الإنسان والعدالة في قلب معادلة الطاقة والازدهار، مع تعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة على مواجهة أزمات المناخ والاقتصاد في آن واحد.
