الرئيسية
ففي التفاصيل، ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مسجلة نمواً بنسبة 4.6%. أما القطاع الفلاحي، الذي يعد ركيزة أساسية في بنية الاقتصاد المغربي، فقد عاد ليسجل ارتفاعاً بنسبة 4.5%، بعدما شهد تراجعاً ملحوظاً بنسبة 4.3% خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وقد سجل القطاع الثانوي تطوراً واضحاً في القيمة المضافة، بنمو بلغ 4.5%، مدعوماً بتحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية الذي قفز بنسبة 6.3%، مقارنة بـ2.5% فقط خلال العام الماضي. كما عرفت أنشطة الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات ارتفاعاً بـ5%، بينما سجلت الصناعة التحويلية نمواً معتدلاً نسبته 3.4%. أما الصناعات الاستخراجية، فقد شهدت تباطؤاً في وتيرة نموها، منتقلة من 19.1% إلى 6.7%.
أما القطاع الثالثي، فقد سجل بدوره أداءً جيداً بارتفاع معدل نموه من 3.8% إلى 4.7%. ويُعزى ذلك إلى الانتعاش الكبير في قطاعي الفنادق والمطاعم الذي حقق نمواً بلغ 9.7%، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 6.2%، إضافة إلى تحسن أداء الإدارات العمومية بـ5.3%. كما سجلت قطاعات التجارة والخدمات العقارية انتعاشاً إيجابياً، رغم تسجيل تباطؤ في قطاع الإعلام والاتصال (0.5%)، وتراجع نسبي في أنشطة النقل والبحث والتطوير.
وعلى صعيد القطاع الأولي، فقد استعاد عافيته ليسجل نمواً قدره 4.3%، بعد الانكماش الذي عرفه خلال السنة الماضية. ويُعزى هذا التحسن إلى انتعاش النشاط الفلاحي، في حين عرف نشاط الصيد البحري تراجعاً طفيفاً.
ومع ارتفاع الضرائب الصافية على المنتجات بنسبة 6%، بلغ النمو الحقيقي للناتج الداخلي الإجمالي 4.8% خلال الربع الأول من 2025، ما يعكس مؤشرات إيجابية على صعيد التحول الاقتصادي واستعادة زخم النمو في مرحلة ما بعد الأزمة الدولية ومرحلة الجفاف التي أثرت في أداء السنة الماضية
