سجل الاقتصاد المغربي نمواً بلغ 5,5٪ خلال الفصل الثاني من 2025، مسجلاً أعلى وتيرة منذ مرحلة التعافي بعد جائحة “كوفيد-19”. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع النشاط غير الفلاحي بمتوسط 4,8٪، وانتعاش الصادرات (+8,5٪)، وتحسن الطلب الداخلي (+9,2٪) وزيادة نفقات الأسر (+5,1٪). كما شهد الاستثمار تحسناً مستمراً منذ منتصف 2023، بينما ارتفعت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد الوطني إلى ناقص 3,2٪ من الناتج الداخلي الإجمالي. ساهمت الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والإيواء في نحو 40٪ من النمو الإجمالي، فيما ساعد تحسن شروط التبادل التجاري على تخفيف تأثير فاتورة المدفوعات الخارجية