الرئيسية
وجاء اللقاء في مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، في إطار المشاورات التي بدأت بها المنصوري بعد تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط ترقب لمواقف الأحزاب الرئيسية من المشاركة أو التوجه إلى المعارضة.
الثقة والالتزامات في صلب النقاش
ركز بركة، في تصريحه عقب الاجتماع، على مسألة الثقة في العمل السياسي، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة بناء العلاقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات التي تضمنتها البرامج الانتخابية.
كما أشار إلى أن المصداقية ستشكل عنصراً أساسياً في استرجاع الثقة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وفي مقدمتها التشغيل والبطالة والقدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
ويعكس هذا الطرح أن النقاش مع المنصوري لم يقتصر على مسألة المشاركة في الحكومة، بل شمل أيضاً طبيعة الأولويات التي يمكن أن تشكل أرضية للعمل خلال المرحلة المقبلة.
الدعم معلن.. لكن المشاركة لم تُحسم
ورغم تأكيد بركة أن حزب الاستقلال سيدعم التجربة الجديدة «كيفما كان الموقع»، فإن القرار النهائي بشأن المشاركة في الحكومة لم يُتخذ بعد.
ومن المنتظر أن يعقد الحزب دورة لمجلسه الوطني نهاية الأسبوع لمناقشة موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة، سواء من داخل الحكومة أو من خارجها.
ويمنح هذا الموقف للحزب هامشاً في التفاوض، إذ يظهر استعداداً للتعاون مع الحكومة الجديدة، مع الإبقاء على القرار المؤسساتي النهائي داخل أجهزته التنظيمية.
ملفات اقتصادية وسياسية في الواجهة
شدد بركة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز منطق المنافسة الانتخابية والعمل على تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما وضع ملف الحكم الذاتي ضمن القضايا التي حضرت في اللقاء، إلى جانب التأكيد على أولوية الملفات المرتبطة بالمواطنين، خاصة التشغيل وحماية القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
نهاية الأسبوع قد تحسم موقع الاستقلال
وسيكون اجتماع المجلس الوطني للحزب محطة أساسية في تحديد موقف الاستقلال من الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الحزب يوجد في موقع متقدم داخل الخريطة البرلمانية.
وإذا حسم الحزب في المشاركة، فستنتقل المشاورات إلى مستوى أكثر تفصيلاً يتعلق بالبرنامج الحكومي وتوزيع المسؤوليات. أما إذا اختار البقاء خارج الحكومة، فسيكون على الأغلبية المرتقبة البحث عن ترتيبات أخرى مع باقي الأحزاب.
وبذلك، تعكس تصريحات نزار بركة توجهاً نحو دعم التجربة الجديدة، مع إبقاء الحسم النهائي في مسألة المشاركة إلى حين اجتماع المجلس الوطني نهاية الأسبوع
الثقة والالتزامات في صلب النقاش
ركز بركة، في تصريحه عقب الاجتماع، على مسألة الثقة في العمل السياسي، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة بناء العلاقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات التي تضمنتها البرامج الانتخابية.
كما أشار إلى أن المصداقية ستشكل عنصراً أساسياً في استرجاع الثقة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وفي مقدمتها التشغيل والبطالة والقدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الوسطى.
ويعكس هذا الطرح أن النقاش مع المنصوري لم يقتصر على مسألة المشاركة في الحكومة، بل شمل أيضاً طبيعة الأولويات التي يمكن أن تشكل أرضية للعمل خلال المرحلة المقبلة.
الدعم معلن.. لكن المشاركة لم تُحسم
ورغم تأكيد بركة أن حزب الاستقلال سيدعم التجربة الجديدة «كيفما كان الموقع»، فإن القرار النهائي بشأن المشاركة في الحكومة لم يُتخذ بعد.
ومن المنتظر أن يعقد الحزب دورة لمجلسه الوطني نهاية الأسبوع لمناقشة موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة، سواء من داخل الحكومة أو من خارجها.
ويمنح هذا الموقف للحزب هامشاً في التفاوض، إذ يظهر استعداداً للتعاون مع الحكومة الجديدة، مع الإبقاء على القرار المؤسساتي النهائي داخل أجهزته التنظيمية.
ملفات اقتصادية وسياسية في الواجهة
شدد بركة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز منطق المنافسة الانتخابية والعمل على تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما وضع ملف الحكم الذاتي ضمن القضايا التي حضرت في اللقاء، إلى جانب التأكيد على أولوية الملفات المرتبطة بالمواطنين، خاصة التشغيل وحماية القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
نهاية الأسبوع قد تحسم موقع الاستقلال
وسيكون اجتماع المجلس الوطني للحزب محطة أساسية في تحديد موقف الاستقلال من الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الحزب يوجد في موقع متقدم داخل الخريطة البرلمانية.
وإذا حسم الحزب في المشاركة، فستنتقل المشاورات إلى مستوى أكثر تفصيلاً يتعلق بالبرنامج الحكومي وتوزيع المسؤوليات. أما إذا اختار البقاء خارج الحكومة، فسيكون على الأغلبية المرتقبة البحث عن ترتيبات أخرى مع باقي الأحزاب.
وبذلك، تعكس تصريحات نزار بركة توجهاً نحو دعم التجربة الجديدة، مع إبقاء الحسم النهائي في مسألة المشاركة إلى حين اجتماع المجلس الوطني نهاية الأسبوع
