الإدانة الـ72 لإيران في الأمم المتحدة: تحوّل دولي يضع النظام أمام مساءلة تاريخية

ويشدد القرار على الارتفاع المقلق في استخدام عقوبة الإعدام، التي تضاعفت تقريباً خلال سنة واحدة، وعلى توظيفها كأداة سياسية لإسكات المعارضين والمشاركين في الاحتجاجات الشعبية، بما في ذلك انتفاضة سبتمبر 2022. كما يبرز القرار قلقاً بالغاً إزاء استمرار النظام في إعدام النساء والقاصرين، إضافة إلى طمس الأدلة وتدمير مقابر ضحايا الجرائم السابقة.

بهذه اللغة، يضع القرار المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ويمنع استمرار صمتٍ شكّل لعقود الماضي تربة خصبة لتكرار الجرائم بحق الشعب الإيراني.

أحد أهم أبعاد الإدانة الـ72 هو التأكيد الصريح على مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، التي قُتل فيها آلاف المعتقلين بأمر مباشر من الخميني، وبمشاركة شخصيات بارزة مثل:
إبراهيم رئيسي، حسين علي نيري، مصطفى بورمحمدي، وتحت الإشراف الفعلي لعلي خامنئي.

تأتي أهمية هذه الإشارة الأممية بعد التقرير المفصلي الذي أصدره المقرر الأممي السابق، البروفيسور جاويد رحمان، في يوليو 2024، والذي اعتبر – لأول مرة – أن إعدامات الثمانينات ومجزرة 1988 تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

لقد منح تقاعس المجتمع الدولي عام 1988 للنظام الإيراني فرصة لترسيخ سياسة القتل والقمع، وأضعف منظومة حقوق الإنسان العالمية، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصولاً لاتفاقية مناهضة التعذيب. واليوم، يحاول القرار الأخير تصحيح جزء من ذلك التقصير التاريخي.

بحسب ما أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن النظام يعتمد استراتيجية موحدة قوامها:

التوسع والإرهاب خارج الحدود،

السعي لامتلاك السلاح النووي،

واستخدام الإعدام كأداة رعب داخلي.

وترى رجوي أن قتل السجناء والمحتجين هو “حرب يشنها خامنئي ضد الشعب الإيراني”، وفي الوقت نفسه امتحان للمجتمع الدولي. فالنظام، كلما واصل الإعدامات دون ردع، ازداد جرأة في تهديد أمن المنطقة والعالم.

وتؤكد رجوي أن “عراب الإعدام والإرهاب لا يمثل الشعب الإيراني”، وأن مكانه الطبيعي ليس على الساحة الدولية، بل أمام محكمة جنائية.

وفي ضوء التوثيق المتزايد للجرائم—من مجزرة 1988 إلى قتل آلاف المحتجين في أعوام 2009 و2017 و2019 و2022—تتعاظم الحاجة إلى نقل الملف من مجرد إدانات أممية إلى إجراءات فعلية وملزمة.

وعليه، تصبح الأولويات الآتية واجبة التنفيذ:

إحالة ملف انتهاكات النظام الإيراني إلى مجلس الأمن لفرض إجراءات ملزمة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

دعم الدول الأعضاء لاستخدام الولاية القضائية العالمية لمحاكمة المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية.

الضغط على النظام لفتح أبواب السجون أمام لجان التحقيق الأممية، ولا سيما ما يتعلق بالمعتقلين السياسيين المحتجزين في ظروف غير إنسانية منذ عقود.

هذه الخطوات ليست خياراً سياسياً، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لمنع تكرار الجرائم المستمرة حتى اليوم.

وفي خاتمة المشهد، تبدو مقارنة السيدة رجوي بين السجون الإيرانية وبين رموز القمع في التاريخ—مثل باستيل باريس وسجن صيدنايا—دقيقة وواقعية. فكما انهارت تلك السجون مع سقوط أنظمتها، فإن سجن إيفين وبقية السجون الإيرانية لن تكون استثناءً.

إن سقوط النظام المستبد في إيران مسألة وقت لا أكثر، ويقف خلف هذا المصير المحتوم شعب مصمم على الحرية ومقاومة منظمة دفعت ثمناً باهظاً منذ 45 عاماً.

ولذلك، فإن القرار الأممي الـ72 لا يمثل مجرد إدانة…
بل يمثل تاريخاً جديداً قيد التشكل، ومقدمة لمسار قد يضع قادة النظام في dock العدالة الدولية لأول مرة.