الرئيسية
وبرزت جنوب إفريقيا بدعم أطروحة الجزائر والبوليساريو، وانضمت إليها ناميبيا وموزمبيق، بينما عبرت بعض دول أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا وكوبا عن مواقف مشابهة، داعمة لما أسمته "الشعب الصحراوي" ورافضة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. كما سارت تيمور الشرقية على النهج نفسه.
وأشار الباحث دداي بيبوط إلى أن هذه الدول تسعى، باستمرار، لإحياء قضايا إنهاء الاستعمار ومناهضة جميع أشكاله، مستخدمة المناسبات الدولية مثل الذكرى الخامسة والستين لإعلان الاستقلال و”اليوم الدولي لمناهضة الاستعمار”، لتبرير مواقفها ضد المغرب، متجاهلة تراكمات القانون الدولي وجهود المملكة في حل النزاع سلمياً. وأكد بيبوط أن الجزائر وحلفاءها يحاولون فرض تقرير مصير لمجموعات بشرية غير متجانسة محتجزة في مخيمات لا تستجيب لمعايير القانون الدولي الأساسية.
وأوضح المتابعون أن المغرب، بالمقابل، يعتمد على مقترح الحكم الذاتي الموسع كإطار شامل وعادل لحل النزاع، ويعمل على حشد الدعم داخل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتعزيز موقفه القانوني والسياسي، وتجميد عضوية البوليساريو ضمن الهيئات القارية.
وأشار نجيب التناني، رئيس المركز المتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن التحركات الدبلوماسية المغربية تهدف إلى تعزيز الحوار المباشر مع الجزائر وتنفيذ القرار الأممي المتعلق بتسوية النزاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الديناميات الإقليمية المعقدة والتحالفات السياسية والاقتصادية التي تدعم الأطروحة الانفصالية.
كما لفت التناني إلى أن بعض الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا وناميبيا وموزمبيق، وأخرى من أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، تمثل حلفًا داعمًا للانفصاليين، مما يزيد من تعقيد أي حل جماعي على المستوى الأممي، ويبرز أهمية المقاربة المغربية المبنية على الحكم الذاتي الموسع لضمان استقرار الإقليم وحماية مصالح المملكة المغربية، باعتبارها الحل العادل والدائم القادر على تحقيق تسوية سياسية مستدامة.
ويبقى الاجتماع الأممي فرصة لتأكيد المواقف المغربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، مع التركيز على الحوار السياسي والحلول السلمية، في مواجهة محاولات بعض الأطراف إحياء نقاشات قديمة حول قضية الصحراء المغربية.
وأشار الباحث دداي بيبوط إلى أن هذه الدول تسعى، باستمرار، لإحياء قضايا إنهاء الاستعمار ومناهضة جميع أشكاله، مستخدمة المناسبات الدولية مثل الذكرى الخامسة والستين لإعلان الاستقلال و”اليوم الدولي لمناهضة الاستعمار”، لتبرير مواقفها ضد المغرب، متجاهلة تراكمات القانون الدولي وجهود المملكة في حل النزاع سلمياً. وأكد بيبوط أن الجزائر وحلفاءها يحاولون فرض تقرير مصير لمجموعات بشرية غير متجانسة محتجزة في مخيمات لا تستجيب لمعايير القانون الدولي الأساسية.
وأوضح المتابعون أن المغرب، بالمقابل، يعتمد على مقترح الحكم الذاتي الموسع كإطار شامل وعادل لحل النزاع، ويعمل على حشد الدعم داخل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتعزيز موقفه القانوني والسياسي، وتجميد عضوية البوليساريو ضمن الهيئات القارية.
وأشار نجيب التناني، رئيس المركز المتوسطي لحقوق الإنسان، إلى أن التحركات الدبلوماسية المغربية تهدف إلى تعزيز الحوار المباشر مع الجزائر وتنفيذ القرار الأممي المتعلق بتسوية النزاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الديناميات الإقليمية المعقدة والتحالفات السياسية والاقتصادية التي تدعم الأطروحة الانفصالية.
كما لفت التناني إلى أن بعض الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا وناميبيا وموزمبيق، وأخرى من أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، تمثل حلفًا داعمًا للانفصاليين، مما يزيد من تعقيد أي حل جماعي على المستوى الأممي، ويبرز أهمية المقاربة المغربية المبنية على الحكم الذاتي الموسع لضمان استقرار الإقليم وحماية مصالح المملكة المغربية، باعتبارها الحل العادل والدائم القادر على تحقيق تسوية سياسية مستدامة.
ويبقى الاجتماع الأممي فرصة لتأكيد المواقف المغربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، مع التركيز على الحوار السياسي والحلول السلمية، في مواجهة محاولات بعض الأطراف إحياء نقاشات قديمة حول قضية الصحراء المغربية.
