الرئيسية
ترويج مثير للريبة على منصات التواصل الاجتماعي
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً “فيسبوك” و”إنستغرام”، مقاطع فيديو تظهر بيع محلات تجارية مواد غذائية بثمن بخس، ما أثار تساؤلات حول مدى جودة هذه المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ودعا عدد من الفاعلين المدنيين السلطات المختصة ولجان المراقبة الصحية إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عن مصدر هذه السلع ومدى مطابقتها للمعايير الصحية، معتبرين أن التخفيضات غير المسبوقة في أسعار المواد الأساسية قد تخفي ممارسات تجارية مشبوهة.
تخوف من تلاعب بتواريخ الإنتاج والصلاحية
ويرى متتبعون أن هذه التخفيضات “غير المبررة” قد تخفي وراءها تلاعباً بتواريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية، مطالبين بتشديد الرقابة وتفعيل القوانين الزجرية ضد أي تجاوز يمس سلامة المستهلك، وتكثيف الحملات التفقدية للمحلات ومخازن التوزيع حماية للصحة العامة وضماناً لشفافية المعاملات التجارية.
تصريحات المهنيين حول السلع القريبة من انتهاء الصلاحية
وأوضح آدم أفيلال، تاجر بمدينة تطوان، أن السلع التي تُباع بأسعار منخفضة ترتبط غالباً بمواد مستوردة من أوروبا يقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء، وهي تعرف في أوساط المهنيين باسم “proche périmé”. وأكد أن أصحاب المخازن يلجأون إلى طرحها في السوق لتفادي تكبد خسائر مالية، قائلاً: “اللهم نصف خسارة ولا خسارة كاملة”.
وأشار أفيلال إلى وجود باعة متخصصين في تسويق المواد الغذائية القريبة من انتهاء الصلاحية، موضحاً أن بعض المنتجات مرتفعة الثمن، مثل الأجبان، قد تُعاد إلى السوق بتاريخ آخر بعد تغييره، محذراً المستهلكين من الإقبال على هذه المواد التي قد تكون قابلة للتلف.
إجراءات السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية
واتخذت السلطات المحلية بمدينة طنجة، بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إجراءات عاجلة، إذ قامت بحجز كميات مهمة من زيت الزيتون المعروض للبيع في قنينات بلاستيكية مجهولة المصدر وبدون بيانات تعريفية واضحة، وأسعارها منخفضة بشكل غير عادي.
وأظهرت لجان المراقبة عدم مطابقة هذه الزيوت لشروط السلامة الصحية المعمول بها، وسط تحذيرات من مخاطرها المحتملة على صحة المواطنين.
وأثار ارتفاع العروض المخفضة للسلع في أسواق الشمال مخاوف كبيرة حول سلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، ما استدعى تدخل السلطات والمكاتب المختصة لحماية المستهلك وضمان الالتزام بالمعايير الصحية، مع الدعوة إلى رفع الوعي الاستهلاكي ومراقبة الأسواق بشكل دائم.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً “فيسبوك” و”إنستغرام”، مقاطع فيديو تظهر بيع محلات تجارية مواد غذائية بثمن بخس، ما أثار تساؤلات حول مدى جودة هذه المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ودعا عدد من الفاعلين المدنيين السلطات المختصة ولجان المراقبة الصحية إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عن مصدر هذه السلع ومدى مطابقتها للمعايير الصحية، معتبرين أن التخفيضات غير المسبوقة في أسعار المواد الأساسية قد تخفي ممارسات تجارية مشبوهة.
تخوف من تلاعب بتواريخ الإنتاج والصلاحية
ويرى متتبعون أن هذه التخفيضات “غير المبررة” قد تخفي وراءها تلاعباً بتواريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية، مطالبين بتشديد الرقابة وتفعيل القوانين الزجرية ضد أي تجاوز يمس سلامة المستهلك، وتكثيف الحملات التفقدية للمحلات ومخازن التوزيع حماية للصحة العامة وضماناً لشفافية المعاملات التجارية.
تصريحات المهنيين حول السلع القريبة من انتهاء الصلاحية
وأوضح آدم أفيلال، تاجر بمدينة تطوان، أن السلع التي تُباع بأسعار منخفضة ترتبط غالباً بمواد مستوردة من أوروبا يقترب تاريخ صلاحيتها من الانتهاء، وهي تعرف في أوساط المهنيين باسم “proche périmé”. وأكد أن أصحاب المخازن يلجأون إلى طرحها في السوق لتفادي تكبد خسائر مالية، قائلاً: “اللهم نصف خسارة ولا خسارة كاملة”.
وأشار أفيلال إلى وجود باعة متخصصين في تسويق المواد الغذائية القريبة من انتهاء الصلاحية، موضحاً أن بعض المنتجات مرتفعة الثمن، مثل الأجبان، قد تُعاد إلى السوق بتاريخ آخر بعد تغييره، محذراً المستهلكين من الإقبال على هذه المواد التي قد تكون قابلة للتلف.
إجراءات السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية
واتخذت السلطات المحلية بمدينة طنجة، بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إجراءات عاجلة، إذ قامت بحجز كميات مهمة من زيت الزيتون المعروض للبيع في قنينات بلاستيكية مجهولة المصدر وبدون بيانات تعريفية واضحة، وأسعارها منخفضة بشكل غير عادي.
وأظهرت لجان المراقبة عدم مطابقة هذه الزيوت لشروط السلامة الصحية المعمول بها، وسط تحذيرات من مخاطرها المحتملة على صحة المواطنين.
وأثار ارتفاع العروض المخفضة للسلع في أسواق الشمال مخاوف كبيرة حول سلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، ما استدعى تدخل السلطات والمكاتب المختصة لحماية المستهلك وضمان الالتزام بالمعايير الصحية، مع الدعوة إلى رفع الوعي الاستهلاكي ومراقبة الأسواق بشكل دائم.
