الأجور المتدنية في المغرب تهدد صناعة السيارات الإيطالية وتثير قلق النقابات

وتشير البيانات الأخيرة إلى أن 7.850 عاملاً في مصانع تيرمولي، ميرافيوري وبومليانو داركو يعيشون تحت ما يُعرف بـ“عقود التضامن”، التي تقضي بتقليص ساعات العمل والأجور المدفوعة من قبل المعهد الوطني للضمان الاجتماعي الإيطالي. هذه الظروف أثارت مخاوف العمال حيال مستقبل مصانعهم في إيطاليا، بينما أعلنت Stellantis عن خطة استثمارية بقيمة 1,2 مليار يورو لتوسيع مصنع القنيطرة في المغرب.

ويهدف المشروع المغربي إلى إنتاج 535 ألف مركبة سنوياً ضمن خطة إقليمية للوصول إلى مليون مركبة قبل 2030، مع نسبة اندماج محلي تتجاوز 70%، وتشمل خطوطاً لإنتاج السيارات الكهربائية الصغيرة مثل Citroën Ami، Opel Rocks-e وFiat Topolino، بالإضافة إلى المحركات الهجينة والسيارات الكهربائية ثلاثية العجلات. ومن المتوقع أن يوفر المصنع نحو 3.100 وظيفة مباشرة، لكن الأجور المتوقعة لا تتجاوز 3.000 درهم شهرياً، أي أقل بعشر مرات من أجور العمال الإيطاليين.

هذا التباين دفع النقابات الإيطالية للتعبير عن استيائها، معتبرة أن انتقال الإنتاج إلى المغرب يمثل تفريغاً للصناعة المحلية، وحذرت من فقدان آلاف الوظائف وتقويض القدرة التنافسية لمصانع السيارات الإيطالية على المدى الطويل. وأكد ممثلو العمال أن العاملين الإيطاليين هم المتضررون الرئيسيون من هذه السياسات، بينما يستفيد المصنع المغربي من العمالة الأرخص تكلفة.

وبحسب الأرقام، بلغ إنتاج السيارات في إيطاليا عام 2024 نحو 475.090 وحدة، مع توقع انخفاض إضافي في 2025، في حين من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في المغرب بشكل ملحوظ. ويرى المراقبون أن استمرار سياسة نقل الإنتاج إلى المغرب قد يؤدي إلى تدهور تدريجي للصناعة الإيطالية، بينما تكسب الشركات ميزة تنافسية كبيرة بفضل العمالة منخفضة التكلفة.

وتطالب النقابات الحكومة الإيطالية بوضع سياسات حماية الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمار في المصانع الإيطالية لضمان مستقبل العمال والحفاظ على الوظائف.

بقلم هند الدبالي