اتجه المغرب خلال سنة 2026 إلى رفع المعدل القانوني للضريبة على أرباح الشركات إلى 35 في المائة، في خطوة جعلته يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث مستوى هذه الضريبة، بحسب أحدث تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ويأتي هذا التطور في وقت فضلت فيه غالبية دول العالم الإبقاء على سياساتها