الرئيسية
وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب يواصل التزامه تحت القيادة الملكية لتعزيز آليات التبادل الحر، وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام يخدم مصالح الدول الإفريقية ويحقق التنمية المشتركة. وقال أخنوش: “بفضل التوجيهات الملكية السامية، يكرس المغرب مكانته كفاعل محوري وشريك استراتيجي في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين الدول”.
وأشار أخنوش إلى أن رؤية المملكة لإفريقيا تقوم على مبدأ أن القارة تتحكم في مصيرها، وتحوّل مواردها الطبيعية إلى قيمة مضافة داخل حدودها، وربط مناطقها ببعضها البعض من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي، ومن الساحل إلى الواجهات البحرية، بما يتيح تعزيز الاقتصاد الإقليمي وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب سبق وأن جسّد هذه الرؤية من خلال المبادرة الملكية الرامية إلى دعم الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، موضحاً أن المملكة وفّرت بنياتها التحتية المينائية واللوجستية لـ23 دولة مطلة على المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى دعم دول غير ساحلية، لتسهيل التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
كما أبرز أخنوش عدداً من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، على رأسها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الممتد على نحو 6000 كيلومتر ويمر عبر 13 دولة بغرب إفريقيا. وأكد أن المشروع يوفّر الأرضية لعمليات التصنيع المشترك في قطاعات الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائية، بما يعزز القدرة التنافسية للقارة ويحفز نمو الاقتصاد الإقليمي.
وأشار إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يلعب دوراً محورياً في تحفيز التكامل المالي للقارة، إلى جانب المجموعات البنكية المغربية العاملة في أكثر من 20 دولة إفريقية، وانضمام بنك المغرب مؤخراً إلى نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS)، مما يسهل عمليات الدفع بالعملات المحلية وتأمين التمويلات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أخنوش أن المنتدى يمثل أكثر من مجرد لقاء اقتصادي، فهو يشكل منصة حقيقية لتحويل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى مشروع تنموي متكامل، قادر على تعزيز الرخاء والاستقرار وكرامة الشعوب الإفريقية، مضيفاً: “المغرب ملتزم بتحمل نصيبه الكامل من المسؤولية لضمان أن يكون الاندماج الاقتصادي رافعة للتنمية المستدامة بالقارة”.
وتأتي الدورة الثانية للمنتدى، التي تستمر على مدى يومين، في سياق تعزيز الجهود المغربية لتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع المشتركة، وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير الاستثمارات والبنى التحتية، بما يساهم في خلق شبكة اقتصادية متكاملة في إفريقيا
