الرئيسية
عمليات نصب كبرى
آخر هذه الحالات تعود ليوم الأحد الماضي، حين أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس امرأة وابنتها للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال عبر عروض استثمار وهمية، ما مكّنهما من الاستيلاء على أكثر من 1.8 مليون درهم. وشارك في هذه الشبكة أفراد من الأسرة نفسها، مستغلين قناة على وسائل التواصل الاجتماعي لاقتناص الضحايا.
خبراء يحذرون
أكد بدر بلاج، محلل مالي متخصص في البلوكتشين والعملات الرقمية، أن ظاهرة النصب الإلكتروني باتت واسعة النطاق، متجاوزة في بعض الأحيان حجم تجارة المخدرات العالمية، مشيراً إلى أن سوق العملات الرقمية أصبح بيئة خصبة للاستغلال المالي بسبب قلة معرفة المتعاملين بالمخاطر.
وأوضح بلاج أن أساليب الاحتيال متنوعة، أبرزها:
"سحب الزربية": حيث يختفي مؤسس العملة بعد جمع أموال المستثمرين.
"ذبح الخنزير": استقطاب الضحايا عبر شبكات التواصل الاجتماعي لاستثمار في عملة مشبوهة.
منصات وهمية تعد بأرباح خيالية وتستغل تقلبات السوق لتحقيق مكاسب شخصية.
وأضاف أن الاستثمار في الفوركس والعملات الرقمية أصبح أرضاً خصبة للنصب والاحتيال، خصوصاً مع استخدام منصات مزورة ومشاريع تدّعي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحقيق أرباح مضمونة، بينما هي مجرد مخططات احتيالية.
مقاربة شاملة للحماية
وأكد بلاج أن حماية المواطنين تتطلب:
تقنين واستشارة قانونية صارمة لضمان حصول أي مشروع استثماري على ترخيص قبل دعوة العموم.
إحداث منصات وطنية للتبليغ عن الاحتيال الإلكتروني.
حملات توعية للفئات الأكثر عرضة للاستدراج، خصوصاً الشباب وذوي الدخل المحدود.
في السياق نفسه، ركز طارق حيدار، أستاذ التعليم العالي وخبير في الشبكات والأمن السيبراني، على خطورة الظاهرة التي تستغل الجانب النفسي للمواطنين ورغبتهم في تحسين وضعهم المالي، مؤكداً أن غياب إطار قانوني واضح يزيد من فاعلية عمليات الاحتيال.
وشدد حيدار على ضرورة التربية الرقمية والتوعية المجتمعية عبر حملات وطنية وورشات تدريبية، وإطلاق مقاربة استباقية لمراقبة التحويلات المشبوهة والتعاون مع شركات الأمن السيبراني لتتبع المحافظ الرقمية المشبوهة، بما يضمن حماية المستثمرين من الشبكات العابرة للحدود.
وتوضح هذه الظاهرة أن الوعي القانوني والرقمي هو خط الدفاع الأول أمام الاستثمارات الوهمية، وأن أي تأخر في وضع أطر قانونية وتنظيمية صارمة يعرض المواطنين لخسائر مالية كبيرة، ويهدد الثقة في السوق الرقمية الوطنية. ومن ثم، فإن المواجهة تتطلب مقاربة شمولية تجمع بين القانون، الرقابة التقنية، والتوعية المجتمعية لحماية المغاربة من الفخاخ الرقمية المغرية بالربح السريع.
آخر هذه الحالات تعود ليوم الأحد الماضي، حين أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس امرأة وابنتها للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال عبر عروض استثمار وهمية، ما مكّنهما من الاستيلاء على أكثر من 1.8 مليون درهم. وشارك في هذه الشبكة أفراد من الأسرة نفسها، مستغلين قناة على وسائل التواصل الاجتماعي لاقتناص الضحايا.
خبراء يحذرون
أكد بدر بلاج، محلل مالي متخصص في البلوكتشين والعملات الرقمية، أن ظاهرة النصب الإلكتروني باتت واسعة النطاق، متجاوزة في بعض الأحيان حجم تجارة المخدرات العالمية، مشيراً إلى أن سوق العملات الرقمية أصبح بيئة خصبة للاستغلال المالي بسبب قلة معرفة المتعاملين بالمخاطر.
وأوضح بلاج أن أساليب الاحتيال متنوعة، أبرزها:
"سحب الزربية": حيث يختفي مؤسس العملة بعد جمع أموال المستثمرين.
"ذبح الخنزير": استقطاب الضحايا عبر شبكات التواصل الاجتماعي لاستثمار في عملة مشبوهة.
منصات وهمية تعد بأرباح خيالية وتستغل تقلبات السوق لتحقيق مكاسب شخصية.
وأضاف أن الاستثمار في الفوركس والعملات الرقمية أصبح أرضاً خصبة للنصب والاحتيال، خصوصاً مع استخدام منصات مزورة ومشاريع تدّعي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحقيق أرباح مضمونة، بينما هي مجرد مخططات احتيالية.
مقاربة شاملة للحماية
وأكد بلاج أن حماية المواطنين تتطلب:
تقنين واستشارة قانونية صارمة لضمان حصول أي مشروع استثماري على ترخيص قبل دعوة العموم.
إحداث منصات وطنية للتبليغ عن الاحتيال الإلكتروني.
حملات توعية للفئات الأكثر عرضة للاستدراج، خصوصاً الشباب وذوي الدخل المحدود.
في السياق نفسه، ركز طارق حيدار، أستاذ التعليم العالي وخبير في الشبكات والأمن السيبراني، على خطورة الظاهرة التي تستغل الجانب النفسي للمواطنين ورغبتهم في تحسين وضعهم المالي، مؤكداً أن غياب إطار قانوني واضح يزيد من فاعلية عمليات الاحتيال.
وشدد حيدار على ضرورة التربية الرقمية والتوعية المجتمعية عبر حملات وطنية وورشات تدريبية، وإطلاق مقاربة استباقية لمراقبة التحويلات المشبوهة والتعاون مع شركات الأمن السيبراني لتتبع المحافظ الرقمية المشبوهة، بما يضمن حماية المستثمرين من الشبكات العابرة للحدود.
وتوضح هذه الظاهرة أن الوعي القانوني والرقمي هو خط الدفاع الأول أمام الاستثمارات الوهمية، وأن أي تأخر في وضع أطر قانونية وتنظيمية صارمة يعرض المواطنين لخسائر مالية كبيرة، ويهدد الثقة في السوق الرقمية الوطنية. ومن ثم، فإن المواجهة تتطلب مقاربة شمولية تجمع بين القانون، الرقابة التقنية، والتوعية المجتمعية لحماية المغاربة من الفخاخ الرقمية المغرية بالربح السريع.
