الرئيسية
دور الأسر في الاقتصاد الوطني
وبلغ إجمالي الدخل المتاح للأسر 1.059,7 مليارات درهم سنة 2024، بارتفاع سنوي قدره 6,7٪، ويرجع هذا التحسن أساساً إلى ارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9٪.
وأظهرت البيانات أن مساهمة صافي دخل الملكية بلغت 10,6٪، في حين ساهمت التعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 32,9٪ من الدخل المتاح. بالمقابل، سجلت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية مساهمة سلبية بنسبة 17,6٪.
كما بلغ الدخل المختلط، بما في ذلك إجمالي فائض خدمة السكن، 39,4٪ من الدخل المتاح، مرتفعاً بنسبة 4٪ مقارنة بالعام السابق.
وامتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,2٪ من إجمالي الدخل المتاح، فيما بلغ معدل الادخار 11,3٪، ما يعكس توازناً بين الاستهلاك والاحتفاظ بالموارد المالية للأسر. كما سجلت التحويلات الاجتماعية العينية ارتفاعاً بنسبة 9,5٪، مقابل 4٪ سنة 2023، في خطوة تعكس تعزيز شبكة الدعم الاجتماعي.
أما الدخل المتاح للفرد، فقد ارتفع إلى 28.808 دراهم سنة 2024، مقابل 27.176 درهم سنة 2023، فيما سجلت مديونية الأسر لدى البنوك ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم سنة 2023، بينما ارتفعت الودائع بشكل ملحوظ لتصل إلى 86,8 مليار درهم مقابل 66,9 مليار درهم سنة 2023.
وساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 28,4٪ من الثروة الوطنية، وامتلكت 63,1٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح، كما ساهمت بنسبة 26,8٪ في الادخار الوطني و26,1٪ في الاستثمار عبر إجمالي تكوين رأس المال الثابت.
كما تحسنت القدرة التمويلية للأسر، بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح، بمقدار 10,9 مليارات درهم، مما يعكس قدرة أكبر على تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي للأسرة المغربية.
وأظهرت البيانات أن مساهمة صافي دخل الملكية بلغت 10,6٪، في حين ساهمت التعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 32,9٪ من الدخل المتاح. بالمقابل، سجلت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية مساهمة سلبية بنسبة 17,6٪.
كما بلغ الدخل المختلط، بما في ذلك إجمالي فائض خدمة السكن، 39,4٪ من الدخل المتاح، مرتفعاً بنسبة 4٪ مقارنة بالعام السابق.
وامتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,2٪ من إجمالي الدخل المتاح، فيما بلغ معدل الادخار 11,3٪، ما يعكس توازناً بين الاستهلاك والاحتفاظ بالموارد المالية للأسر. كما سجلت التحويلات الاجتماعية العينية ارتفاعاً بنسبة 9,5٪، مقابل 4٪ سنة 2023، في خطوة تعكس تعزيز شبكة الدعم الاجتماعي.
أما الدخل المتاح للفرد، فقد ارتفع إلى 28.808 دراهم سنة 2024، مقابل 27.176 درهم سنة 2023، فيما سجلت مديونية الأسر لدى البنوك ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم سنة 2023، بينما ارتفعت الودائع بشكل ملحوظ لتصل إلى 86,8 مليار درهم مقابل 66,9 مليار درهم سنة 2023.
وساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 28,4٪ من الثروة الوطنية، وامتلكت 63,1٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح، كما ساهمت بنسبة 26,8٪ في الادخار الوطني و26,1٪ في الاستثمار عبر إجمالي تكوين رأس المال الثابت.
كما تحسنت القدرة التمويلية للأسر، بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح، بمقدار 10,9 مليارات درهم، مما يعكس قدرة أكبر على تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي للأسرة المغربية.
