الرئيسية
وأفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن حجم السيولة المضخوخة في السوق ارتفع إلى 154,5 مليار درهم، موزعة بين 72,1 مليار درهم في شكل تسبيقات قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 35,5 مليار درهم مخصصة للقروض المضمونة طويلة الأجل.
وفيما يخص سوق ما بين الأبناك، استقر متوسط حجم التبادلات اليومية عند 6 مليارات درهم، بينما بلغ سعر الفائدة المتوسط 2,25%. أما سوق سندات الخزينة، فقد شهدت ارتفاعات طفيفة في أسعار الفائدة خلال الشهر نفسه، سواء في السوق الأولية أو الثانوية.
وأشار البنك إلى أن المعدلات الدائنة سجلت تراجعات خلال شهر نونبر، حيث انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر بـ47 نقطة أساس لتستقر عند 2,31%، فيما تراجعت الودائع لمدة سنة واحدة بـ11 نقطة أساس لتبلغ 2,6%.
