الرئيسية
وافتتح السعدي الاجتماع بكلمة أكد فيها على التزام جميع الأطراف المعنية بتطوير القطاع، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي في سياق إيجابي يعكس الدينامية المتصاعدة التي يشهدها المجال، بفضل الأوراش المهيكلة والمبادرات الحديثة التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الصناع والحرفيين، وتحسين جودة المنتوج المغربي، وتمكينه من المنافسة في الأسواق العالمية.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية النمو الملحوظ في صادرات المنتوجات التقليدية، حيث سجلت صادرات المغرب ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 13 في المائة مع نهاية نونبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الأداء الجيد يعكس الإقبال المتزايد على المنتجات التقليدية المغربية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن الأثر الإيجابي لجهود الترويج والتنظيم وبرامج الدعم الموجهة للفاعلين والمصدرين، والتي ساهمت في تعزيز مكانة المنتوج المغربي على الصعيد الدولي.
من جانبه، أعلن المدير العام لمؤسسة دار الصانع عن مواصلة تنفيذ برنامج شامل لمواكبة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، يركز على تقوية قدرات الصناع والحرفيين في مجالات الإبداع والابتكار وإدارة المشاريع، فضلاً عن تسهيل الولوج إلى الأسواق المحلية والدولية. ويهدف هذا البرنامج إلى ترسيخ الاحترافية وتأهيل القطاع بشكل يجعل الصناعات التقليدية رافعة اقتصادية، تعزز التنافسية وتثمن الرأسمال اللامادي المغربي المرتبط بالتراث الصناعي والحرفي.
واختتم اجتماع مجلس الإدارة بمصادقة الأعضاء على برنامج عمل وميزانية مؤسسة دار الصانع لسنة 2026، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية ومواصلة الجهود لتمكين الصناعة التقليدية من لعب دور محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والحرفيين.
