الرئيسية
ورفضت الفيدرالية الوطنية للمطاحن هذه الاتهامات بشكل قاطع، إلا أن التنظيمين المدنيين المهتمين بحماية المستهلك وحقوق الإنسان شددوا على أن هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة الماسة لإعادة النظر الجذرية في منظومة مراقبة وتوزيع الدقيق المدعم.
من جانبه، أكد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن مثل هذه الاتهامات “تمس سلامة المستهلك والأمن الغذائي الوطني”، داعياً إلى تحقيق عاجل ومستقل من جميع المؤسسات المعنية، وتمكين التويزي من تقديم الأدلة التي يستند إليها، لتحديد مدى صحة هذه الادعاءات.
وأضاف آيت علي أن إثبات صحة هذه التصريحات قد يشكل جريمة قانونية يعاقب عليها القانون المغربي بموجب القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والفصل 540 وما بعده من مجموعة القانون الجنائي المرتبط بالغش وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وفي السياق نفسه، طالب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بفتح تحقيق ميداني وتقني عاجل داخل مطاحن الدقيق المدعم، وإجراء تحاليل مخبرية مستقلة ونشر نتائجها للرأي العام، كما دعا فدرالية المطاحن بالمغرب إلى توضيح موقفها والإجراءات المتخذة لضمان جودة منتجاتها وحماية سمعة القطاع.
ومن جهة أخرى، رأى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن القضية تمس جوهر العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن وحقه في الغذاء السليم والآمن، مؤكداً ضرورة تحرك عاجل على ثلاثة مستويات: قضائي عبر تحقيق مستقل، مؤسساتي لإعادة هيكلة منظومة الدعم، ورقابي عبر تفعيل دور البرلمان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ويؤكد المرصد المغربي لحماية المستهلك، من خلال هذه الأزمة، على أهمية تعزيز آليات المراقبة والافتحاص وربط الدعم بجودة المنتج، لضمان وصول المساعدات مباشرة إلى الأسر المستحقة، وحماية المواطن المغربي من أي ممارسات قد تهدد صحته وكرامته.
المشهد الراهن يضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية مباشرة لضمان شفافية توزيع الدعم، والحفاظ على الثقة في مؤسسات الدولة وجودة الغذاء الوطني.
من جانبه، أكد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن مثل هذه الاتهامات “تمس سلامة المستهلك والأمن الغذائي الوطني”، داعياً إلى تحقيق عاجل ومستقل من جميع المؤسسات المعنية، وتمكين التويزي من تقديم الأدلة التي يستند إليها، لتحديد مدى صحة هذه الادعاءات.
وأضاف آيت علي أن إثبات صحة هذه التصريحات قد يشكل جريمة قانونية يعاقب عليها القانون المغربي بموجب القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والفصل 540 وما بعده من مجموعة القانون الجنائي المرتبط بالغش وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وفي السياق نفسه، طالب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بفتح تحقيق ميداني وتقني عاجل داخل مطاحن الدقيق المدعم، وإجراء تحاليل مخبرية مستقلة ونشر نتائجها للرأي العام، كما دعا فدرالية المطاحن بالمغرب إلى توضيح موقفها والإجراءات المتخذة لضمان جودة منتجاتها وحماية سمعة القطاع.
ومن جهة أخرى، رأى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن القضية تمس جوهر العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن وحقه في الغذاء السليم والآمن، مؤكداً ضرورة تحرك عاجل على ثلاثة مستويات: قضائي عبر تحقيق مستقل، مؤسساتي لإعادة هيكلة منظومة الدعم، ورقابي عبر تفعيل دور البرلمان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ويؤكد المرصد المغربي لحماية المستهلك، من خلال هذه الأزمة، على أهمية تعزيز آليات المراقبة والافتحاص وربط الدعم بجودة المنتج، لضمان وصول المساعدات مباشرة إلى الأسر المستحقة، وحماية المواطن المغربي من أي ممارسات قد تهدد صحته وكرامته.
المشهد الراهن يضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية مباشرة لضمان شفافية توزيع الدعم، والحفاظ على الثقة في مؤسسات الدولة وجودة الغذاء الوطني.
