الرئيسية
وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة القدرة على متابعة طلبات الحصول على المعلومات، ورصد الشكايات المرتبطة بها بشكل منهجي، إضافة إلى توفير مؤشرات وإحصائيات دقيقة تساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وتعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المبذولة لتفعيل أحكام القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بما يضمن إدماج مؤسسات الدولة في منظومة شاملة للشفافية والمساءلة.
وشملت المناقشات خلال الاجتماع الذي رافق توقيع الاتفاقية، عدداً من القضايا الاستراتيجية لتطوير المنظومة، من بينها مراجعة بعض عناصر القانون 31.13 وتوسيع نطاق الشراكة بين المؤسستين لتعزيز التكامل المؤسسي في مجال الحق في الوصول إلى المعلومات. كما ركّز الاجتماع على تعزيز دور المواطن في متابعة السياسات العمومية المرتبطة بالشفافية والنزاهة، وإرساء آليات جديدة لضمان تتبع فعّال للبيانات والمعلومات المتاحة.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى بناء إدارة عمومية حديثة ومنفتحة، تقوم على الشفافية والتكامل المؤسسي، وتعزز مشاركة المواطن في صنع القرار ومراقبة السياسات العمومية. كما تم التأكيد على أن دمج الهيئة الوطنية للنزاهة في بوابة PNDAI سيمكن من تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد، وتحسين جودة المعلومات المتاحة، وتسهيل ولوج المواطنين والخبراء إلى البيانات المهمة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي المغرب إلى تطوير أدوات الرقمنة والحوكمة الرشيدة، عبر ربط مؤسسات الدولة بالمواطن وتيسير ولوجهم للمعلومات، بما يسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والمساءلة. ومن شأن هذا التعاون أن يرسخ مبدأ الإدارة المفتوحة ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات العمومية، ويتيح متابعة دقيقة للملفات والقضايا المرتبطة بالنزاهة ومحاربة الرشوة.
وتعكس الاتفاقية رؤية شاملة لتعزيز الشراكات بين المؤسسات العمومية، وتهيئة بيئة قانونية وإجرائية متكاملة، تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير الخدمات، وضمان حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات بطريقة فعّالة وسلسة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الشفافية والحوكمة
