الرئيسية
اقتطاع ضريبي جديد على مداخيل الكراء
ومن أبرز المستجدات التي جاءت بها هذه الإجراءات، إلزام الشركات التي تحقق رقم معاملات سنوي، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، يساوي أو يفوق 500 مليون درهم، باقتطاع الضريبة من المنبع على المداخيل الناتجة عن كراء العقارات.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن نسبة هذا الاقتطاع حددت في 5 في المائة من القيمة الإجمالية لمبالغ الكراء، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم تحويل المبالغ المقتطعة إلى الإدارة الضريبية قبل نهاية الشهر الموالي لتاريخ الاقتطاع.
كما ألزمت الشركات المعنية بإرفاق تصريحاتها السنوية ببيان مفصل يتضمن جميع المبالغ المتعلقة بمداخيل الكراء التي خضعت للاقتطاع، وفق النموذج الذي حددته الإدارة الجبائية.
العقارات المشمولة والاستثناءات
ويشمل هذا الإجراء جميع مداخيل كراء العقارات، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، إضافة إلى مختلف أنواع المنشآت العقارية.
في المقابل، استثنت المديرية المبالغ المؤداة لفائدة الأشخاص أو الهيئات غير الخاضعة للضريبة على الشركات، أو المستفيدة من إعفاء دائم يتماشى مع طبيعة نشاطها، حيث لن يطبق عليها الاقتطاع من المنبع.
كما يمكن للمقاولات الخاضعة لهذا النظام خصم قيمة الاقتطاع من مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة، مع إمكانية استرجاع أي فائض في حال تجاوز المبلغ المقتطع قيمة الضريبة الواجبة.
توسيع الإجراء ليشمل الأشخاص الذاتيين
ولم تقتصر هذه الإجراءات على الشركات الكبرى، إذ أكدت المديرية العامة للضرائب أن الأشخاص المعنويين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، إلى جانب الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، أصبحوا بدورهم ملزمين بتطبيق الاقتطاع من المنبع على مداخيل الكراء التي يؤدونها.
وسيتم تطبيق النسبة نفسها، أي 5 في المائة من مبلغ الكراء الخام دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية خصمها من الضريبة على الدخل المستحقة واسترجاع أي فائض عند الاقتضاء.
رسم إضافي على بعض المعاملات العقارية
ومن بين أبرز المستجدات أيضاً، إقرار رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على العقود التي تتعلق بنقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إضافة إلى عمليات تفويت الأصول التجارية.
وأوضحت المديرية أن هذا الرسم سيطبق عندما لا يتضمن العقد وسيلة الأداء المعتمدة، أو إذا تم الأداء بوسائل لا تضمن إمكانية تتبع العملية المالية، كالأداء النقدي غير الموثق.
وفي المقابل، لن يطبق الرسم على المبالغ المؤداة بواسطة وسائل دفع قانونية قابلة للتتبع، مثل الشيك غير القابل للتظهير، أو التحويل البنكي، أو وسائل الأداء الإلكتروني، أو الكمبيالات، أو وسائل الأداء المغناطيسية، أو المقاصة.
أما إذا تم أداء ثمن الصفقة جزئياً نقداً وجزئياً عبر وسائل الأداء المعتمدة، فإن الرسم الإضافي سيطبق فقط على الجزء الذي تم تسديده نقداً.
تعزيز الشفافية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات الجديدة تندرج ضمن مسار الإصلاح الضريبي الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتشجيع استعمال وسائل الأداء القابلة للتتبع، والحد من التداول النقدي في المعاملات ذات القيمة المرتفعة، بما يساهم في مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي.
كما يتوقع أن تسهم هذه التدابير في تحديث العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وترسيخ مبادئ الحكامة الجبائية، وتعزيز الثقة في المنظومة المالية، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
ومن أبرز المستجدات التي جاءت بها هذه الإجراءات، إلزام الشركات التي تحقق رقم معاملات سنوي، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، يساوي أو يفوق 500 مليون درهم، باقتطاع الضريبة من المنبع على المداخيل الناتجة عن كراء العقارات.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن نسبة هذا الاقتطاع حددت في 5 في المائة من القيمة الإجمالية لمبالغ الكراء، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم تحويل المبالغ المقتطعة إلى الإدارة الضريبية قبل نهاية الشهر الموالي لتاريخ الاقتطاع.
كما ألزمت الشركات المعنية بإرفاق تصريحاتها السنوية ببيان مفصل يتضمن جميع المبالغ المتعلقة بمداخيل الكراء التي خضعت للاقتطاع، وفق النموذج الذي حددته الإدارة الجبائية.
العقارات المشمولة والاستثناءات
ويشمل هذا الإجراء جميع مداخيل كراء العقارات، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، إضافة إلى مختلف أنواع المنشآت العقارية.
في المقابل، استثنت المديرية المبالغ المؤداة لفائدة الأشخاص أو الهيئات غير الخاضعة للضريبة على الشركات، أو المستفيدة من إعفاء دائم يتماشى مع طبيعة نشاطها، حيث لن يطبق عليها الاقتطاع من المنبع.
كما يمكن للمقاولات الخاضعة لهذا النظام خصم قيمة الاقتطاع من مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة، مع إمكانية استرجاع أي فائض في حال تجاوز المبلغ المقتطع قيمة الضريبة الواجبة.
توسيع الإجراء ليشمل الأشخاص الذاتيين
ولم تقتصر هذه الإجراءات على الشركات الكبرى، إذ أكدت المديرية العامة للضرائب أن الأشخاص المعنويين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، إلى جانب الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، أصبحوا بدورهم ملزمين بتطبيق الاقتطاع من المنبع على مداخيل الكراء التي يؤدونها.
وسيتم تطبيق النسبة نفسها، أي 5 في المائة من مبلغ الكراء الخام دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية خصمها من الضريبة على الدخل المستحقة واسترجاع أي فائض عند الاقتضاء.
رسم إضافي على بعض المعاملات العقارية
ومن بين أبرز المستجدات أيضاً، إقرار رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على العقود التي تتعلق بنقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إضافة إلى عمليات تفويت الأصول التجارية.
وأوضحت المديرية أن هذا الرسم سيطبق عندما لا يتضمن العقد وسيلة الأداء المعتمدة، أو إذا تم الأداء بوسائل لا تضمن إمكانية تتبع العملية المالية، كالأداء النقدي غير الموثق.
وفي المقابل، لن يطبق الرسم على المبالغ المؤداة بواسطة وسائل دفع قانونية قابلة للتتبع، مثل الشيك غير القابل للتظهير، أو التحويل البنكي، أو وسائل الأداء الإلكتروني، أو الكمبيالات، أو وسائل الأداء المغناطيسية، أو المقاصة.
أما إذا تم أداء ثمن الصفقة جزئياً نقداً وجزئياً عبر وسائل الأداء المعتمدة، فإن الرسم الإضافي سيطبق فقط على الجزء الذي تم تسديده نقداً.
تعزيز الشفافية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات الجديدة تندرج ضمن مسار الإصلاح الضريبي الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتشجيع استعمال وسائل الأداء القابلة للتتبع، والحد من التداول النقدي في المعاملات ذات القيمة المرتفعة، بما يساهم في مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي.
كما يتوقع أن تسهم هذه التدابير في تحديث العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وترسيخ مبادئ الحكامة الجبائية، وتعزيز الثقة في المنظومة المالية، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
