الرئيسية
صراعات داخلية تهدد بنسف النظام
تعكس يوميات الصحف الإيرانية الرسمية حالة التوتر والانقسام داخل النظام. فقد كشفت صحيفة "شرق" عن محاولات التيار المتشدد السيطرة على وزارة الخارجية، محذّرة من أن هذه الخطوات قد تُفشل أي تقدم في المفاوضات النووية. وفي الوقت نفسه، تناولت صحيفة "اعتماد" استدعاء عباس عراقجي من قبل تيار “الاستقرار”، ما يشير إلى تصاعد الضغوط بين الأجنحة المتنازعة داخل النظام.
أما صحيفة "كيهان"، فقد انتقدت غياب وزير للاقتصاد منذ ثلاثة أشهر، مما يُبرز حالة الشلل الإداري والعجز عن اتخاذ قرارات حاسمة. هذه الانقسامات الداخلية، التي تعكس صراعًا بين المتشددين والمعتدلين، تُضعف قدرة النظام على مواجهة التحديات المتزايدة، سواء داخليًا أو خارجيًا.
المفاوضات النووية: أداة لكسب الوقت أم تهرب من الحلول؟
في ظل هذا المشهد المتأزم، تتضح نوايا خامنئي الحقيقية من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. فبدلاً من السعي إلى اتفاق دائم، يبدو أن النظام يستخدم هذه المفاوضات كأداة لشراء الوقت، على الأقل حتى اجتياز النصف الأول من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. تصريحات قادة النظام بأن "المفاوضات هي جهاد" وليست سبيلاً إلى السلام، تعكس نية مبيتة للتهرب من التزامات حقيقية ومنع الوصول إلى حل دائم للملف النووي.
البديل الديمقراطي: تهديد وجودي للنظام
ما يُرعب النظام الإيراني أكثر من أي وقت مضى هو وجود بديل ديمقراطي منظم وحاضر على الساحة الدولية. ففي 31 مايو 2025، عُقد في باريس مؤتمر "إيران الحرة 2025"، بمشاركة واسعة من قادة سياسيين وبرلمانيين من عشرات الدول الأوروبية. أعلن المشاركون في المؤتمر دعمهم القوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية برئاسة السيدة مريم رجوي، واعتبروا خطتها ذات النقاط العشر بديلاً عمليًا وديمقراطيًا لإنقاذ إيران والمنطقة.
وشهد المؤتمر إعلان دعم أكثر من 300 نائب برلماني من ألمانيا، وأغلبية من برلمانات دول أوروبية أخرى، إلى جانب نواب من اليمن، والنرويج، وآيسلندا، ومالطا، وهولندا، ومولدوفا، وإيرلندا. وأدانوا في كلماتهم سجل النظام الإيراني الأسود في حقوق الإنسان، بما في ذلك القمع الوحشي ضد النساء، والإعدامات الجماعية، ودور الحرس الثوري الإيراني في تصدير الإرهاب. كما دعوا إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، ودعم الشعب الإيراني في حقه المشروع في إسقاط هذا النظام.
مأزق استراتيجي عميق
يدرك خامنئي أن استمرار الأزمات الداخلية وتفكك النظام من الداخل يتزامن مع احتشاد المعارضة الديمقراطية في الخارج واستعدادها لقيادة مرحلة انتقالية نحو جمهورية حرة وعلمانية. هذا الواقع يضع النظام في مأزق استراتيجي عميق: لا هو قادر على احتواء الداخل، ولا يستطيع تجاهل الدعم الدولي المتنامي للبديل الشرعي.
مع تفاقم الغضب الشعبي وتجذر المقاومة المنظمة، يجد النظام نفسه أمام خيارات محدودة. فاستمرار سياسة كسب الوقت قد يؤدي إلى تآكل شرعيته بشكل كامل، بينما يزداد خطر اندلاع انتفاضة شعبية واسعة، خاصة في ظل وجود بديل ديمقراطي يحظى بدعم دولي متزايد.
إلى أين تتجه إيران؟
في ظل هذا التناقض، يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيواصل خامنئي سياسة المراوغة وكسب الوقت حتى سقوط النظام من الداخل؟ أم أن اللحظة الحاسمة باتت أقرب مما يتخيل، مع تزايد الغضب الشعبي والدعم الدولي للمقاومة الإيرانية؟ مهما كانت الإجابة، فإن إيران تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي، حيث يبدو أن النظام يقترب من نهاية طريقه، بينما تلوح في الأفق فرصة لبداية جديدة لشعب إيران والمنطقة بأسرها.
تعكس يوميات الصحف الإيرانية الرسمية حالة التوتر والانقسام داخل النظام. فقد كشفت صحيفة "شرق" عن محاولات التيار المتشدد السيطرة على وزارة الخارجية، محذّرة من أن هذه الخطوات قد تُفشل أي تقدم في المفاوضات النووية. وفي الوقت نفسه، تناولت صحيفة "اعتماد" استدعاء عباس عراقجي من قبل تيار “الاستقرار”، ما يشير إلى تصاعد الضغوط بين الأجنحة المتنازعة داخل النظام.
أما صحيفة "كيهان"، فقد انتقدت غياب وزير للاقتصاد منذ ثلاثة أشهر، مما يُبرز حالة الشلل الإداري والعجز عن اتخاذ قرارات حاسمة. هذه الانقسامات الداخلية، التي تعكس صراعًا بين المتشددين والمعتدلين، تُضعف قدرة النظام على مواجهة التحديات المتزايدة، سواء داخليًا أو خارجيًا.
المفاوضات النووية: أداة لكسب الوقت أم تهرب من الحلول؟
في ظل هذا المشهد المتأزم، تتضح نوايا خامنئي الحقيقية من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. فبدلاً من السعي إلى اتفاق دائم، يبدو أن النظام يستخدم هذه المفاوضات كأداة لشراء الوقت، على الأقل حتى اجتياز النصف الأول من ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. تصريحات قادة النظام بأن "المفاوضات هي جهاد" وليست سبيلاً إلى السلام، تعكس نية مبيتة للتهرب من التزامات حقيقية ومنع الوصول إلى حل دائم للملف النووي.
البديل الديمقراطي: تهديد وجودي للنظام
ما يُرعب النظام الإيراني أكثر من أي وقت مضى هو وجود بديل ديمقراطي منظم وحاضر على الساحة الدولية. ففي 31 مايو 2025، عُقد في باريس مؤتمر "إيران الحرة 2025"، بمشاركة واسعة من قادة سياسيين وبرلمانيين من عشرات الدول الأوروبية. أعلن المشاركون في المؤتمر دعمهم القوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية برئاسة السيدة مريم رجوي، واعتبروا خطتها ذات النقاط العشر بديلاً عمليًا وديمقراطيًا لإنقاذ إيران والمنطقة.
وشهد المؤتمر إعلان دعم أكثر من 300 نائب برلماني من ألمانيا، وأغلبية من برلمانات دول أوروبية أخرى، إلى جانب نواب من اليمن، والنرويج، وآيسلندا، ومالطا، وهولندا، ومولدوفا، وإيرلندا. وأدانوا في كلماتهم سجل النظام الإيراني الأسود في حقوق الإنسان، بما في ذلك القمع الوحشي ضد النساء، والإعدامات الجماعية، ودور الحرس الثوري الإيراني في تصدير الإرهاب. كما دعوا إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، ودعم الشعب الإيراني في حقه المشروع في إسقاط هذا النظام.
مأزق استراتيجي عميق
يدرك خامنئي أن استمرار الأزمات الداخلية وتفكك النظام من الداخل يتزامن مع احتشاد المعارضة الديمقراطية في الخارج واستعدادها لقيادة مرحلة انتقالية نحو جمهورية حرة وعلمانية. هذا الواقع يضع النظام في مأزق استراتيجي عميق: لا هو قادر على احتواء الداخل، ولا يستطيع تجاهل الدعم الدولي المتنامي للبديل الشرعي.
مع تفاقم الغضب الشعبي وتجذر المقاومة المنظمة، يجد النظام نفسه أمام خيارات محدودة. فاستمرار سياسة كسب الوقت قد يؤدي إلى تآكل شرعيته بشكل كامل، بينما يزداد خطر اندلاع انتفاضة شعبية واسعة، خاصة في ظل وجود بديل ديمقراطي يحظى بدعم دولي متزايد.
إلى أين تتجه إيران؟
في ظل هذا التناقض، يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيواصل خامنئي سياسة المراوغة وكسب الوقت حتى سقوط النظام من الداخل؟ أم أن اللحظة الحاسمة باتت أقرب مما يتخيل، مع تزايد الغضب الشعبي والدعم الدولي للمقاومة الإيرانية؟ مهما كانت الإجابة، فإن إيران تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي، حيث يبدو أن النظام يقترب من نهاية طريقه، بينما تلوح في الأفق فرصة لبداية جديدة لشعب إيران والمنطقة بأسرها.
