احتقان اجتماعي يعكس أزمة شرعية
هذا الواقع لم يعد تحليلاً سياسياً أو طرحاً إعلامياً، بل أصبح اعترافاً يخرج من داخل أروقة السلطة نفسها. فقد كشف محمد حسين عادلي، الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني، في مقابلة متلفزة رسمية، عن حجم القلق الذي يسود بنية النظام، قائلاً بصراحة إن “السلطة تخشى المستقبل أكثر من أي جهة أخرى”، محذراً من أن تمرّد الشباب قد يتحول إلى انتفاضة شاملة لا يمكن السيطرة عليها مهما ضُخّ من عناصر الأمن.
إن اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، وما رافقها من عزوف فئات واسعة من الإيرانيين عن المشاركة السياسية أو الثقة في مؤسسات الدولة، يشير إلى أزمة عميقة في شرعية النظام. فالحكومة التي تستند إلى ولاية الفقيه لجأت إلى مزيجٍ من:
الأزمات المعيشية المفتعلة
التدهور الأخلاقي والاجتماعي
وتيرة الإعدامات المرتفعة
وذلك بهدف إنهاك المجتمع، وتشتيت جهوده المطالِبة بالإصلاح أو التغيير، وتحويل اهتمامه نحو النجاة اليومية بدلاً من التفكير في المستقبل.
لكن هذه السياسات، بدلاً من ترسيخ الاستقرار، كشفت مدى هشاشة النظام أمام إرادة شعب يبحث عن حياة طبيعية وكرامة إنسانية.
إن جوهر الأزمة لا يكمن في أشخاص داخل السلطة، بل في النظرية التي يقوم عليها النظام. فكل الأجنحة والتيارات داخل الجمهورية الإسلامية، مهما اختلفت فيما بينها، تشترك في الدفاع غير المشروط عن ولاية الفقيه. اختلافاتها لا تتعلق بأسس الحكم، بل بالطرق المناسبة لحماية النظام واستدامته.
ولهذا، فإن توقع تغيير حقيقي من داخل النظام ليس إلا ضرباً من الوهم. فالنظام، كما يصفه بعض المحللين، أشبه بـ الكائن الذي يدخل في سبات مؤقت؛ قد يخفف من سلوكياته أو يجمّد بعض سياساته لفترة محدودة، فقط إذا اقتضت مصلحة بقائه ذلك، لكنه لا يتخلى عن جوهره ولا عن توجهاته التي أضرت بالمنطقة وأغرقتها في دوامة صراعات لا تنتهي.
وفي المقابل، فإن التعويل على المواجهة العسكرية لفرض التغيير في إيران، دون إشراك الشعب الإيراني وقواه الوطنية الحقيقية، قد يؤدي إلى نتائج كارثية. فالتجارب الدولية أثبتت أن الحرب—مهما بدا هدفها نبيلاً—قد تعيد إنتاج الفوضى بدلاً من بناء البديل الديمقراطي الذي يتطلع إليه الإيرانيون.
ولذلك لا يمكن تجاوز القوى الوطنية الإيرانية التي ناضلت لعقود من أجل مستقبل أفضل، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي شكّل أحد أبرز مكونات المعارضة المنظمة، وقدم رؤية سياسية واضحة لمستقبل إيران عبر برنامج النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، برنامج يتضمن التزاماً بالديمقراطية، وحقوق الإنسان، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإيران خالية من السلاح النووي.
بعد عقود من التجارب الفاشلة لمحاولة إصلاح النظام من داخله، أو الضغط عليه من خارجه، يتضح أن الطريق الوحيد القادر على ضمان مستقبل مستقر لإيران والمنطقة هو التغيير الجذري عبر إرادة الشعب الإيراني نفسه، بدعم من المجتمع الدولي، وليس عبر الصفقات أو الحروب.
إن إيران الجديدة—إذا ما تحقق هذا التغيير—يمكن أن تتحول من مصدر توتر إقليمي إلى شريك في بناء السلام والاستقرار، لما تمتلكه من طاقات بشرية هائلة وتاريخ حضاري عريق.
ويبقى السؤال الأهم:
هل يتهيأ العالم لدعم هذا التحول التاريخي، أم يظل يدور في دائرة ردود الفعل على سياسات نظامٍ أثبت أنه غير قابل للإصلاح؟
إن اتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، وما رافقها من عزوف فئات واسعة من الإيرانيين عن المشاركة السياسية أو الثقة في مؤسسات الدولة، يشير إلى أزمة عميقة في شرعية النظام. فالحكومة التي تستند إلى ولاية الفقيه لجأت إلى مزيجٍ من:
الأزمات المعيشية المفتعلة
التدهور الأخلاقي والاجتماعي
وتيرة الإعدامات المرتفعة
وذلك بهدف إنهاك المجتمع، وتشتيت جهوده المطالِبة بالإصلاح أو التغيير، وتحويل اهتمامه نحو النجاة اليومية بدلاً من التفكير في المستقبل.
لكن هذه السياسات، بدلاً من ترسيخ الاستقرار، كشفت مدى هشاشة النظام أمام إرادة شعب يبحث عن حياة طبيعية وكرامة إنسانية.
إن جوهر الأزمة لا يكمن في أشخاص داخل السلطة، بل في النظرية التي يقوم عليها النظام. فكل الأجنحة والتيارات داخل الجمهورية الإسلامية، مهما اختلفت فيما بينها، تشترك في الدفاع غير المشروط عن ولاية الفقيه. اختلافاتها لا تتعلق بأسس الحكم، بل بالطرق المناسبة لحماية النظام واستدامته.
ولهذا، فإن توقع تغيير حقيقي من داخل النظام ليس إلا ضرباً من الوهم. فالنظام، كما يصفه بعض المحللين، أشبه بـ الكائن الذي يدخل في سبات مؤقت؛ قد يخفف من سلوكياته أو يجمّد بعض سياساته لفترة محدودة، فقط إذا اقتضت مصلحة بقائه ذلك، لكنه لا يتخلى عن جوهره ولا عن توجهاته التي أضرت بالمنطقة وأغرقتها في دوامة صراعات لا تنتهي.
وفي المقابل، فإن التعويل على المواجهة العسكرية لفرض التغيير في إيران، دون إشراك الشعب الإيراني وقواه الوطنية الحقيقية، قد يؤدي إلى نتائج كارثية. فالتجارب الدولية أثبتت أن الحرب—مهما بدا هدفها نبيلاً—قد تعيد إنتاج الفوضى بدلاً من بناء البديل الديمقراطي الذي يتطلع إليه الإيرانيون.
ولذلك لا يمكن تجاوز القوى الوطنية الإيرانية التي ناضلت لعقود من أجل مستقبل أفضل، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي شكّل أحد أبرز مكونات المعارضة المنظمة، وقدم رؤية سياسية واضحة لمستقبل إيران عبر برنامج النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، برنامج يتضمن التزاماً بالديمقراطية، وحقوق الإنسان، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإيران خالية من السلاح النووي.
بعد عقود من التجارب الفاشلة لمحاولة إصلاح النظام من داخله، أو الضغط عليه من خارجه، يتضح أن الطريق الوحيد القادر على ضمان مستقبل مستقر لإيران والمنطقة هو التغيير الجذري عبر إرادة الشعب الإيراني نفسه، بدعم من المجتمع الدولي، وليس عبر الصفقات أو الحروب.
إن إيران الجديدة—إذا ما تحقق هذا التغيير—يمكن أن تتحول من مصدر توتر إقليمي إلى شريك في بناء السلام والاستقرار، لما تمتلكه من طاقات بشرية هائلة وتاريخ حضاري عريق.
ويبقى السؤال الأهم:
هل يتهيأ العالم لدعم هذا التحول التاريخي، أم يظل يدور في دائرة ردود الفعل على سياسات نظامٍ أثبت أنه غير قابل للإصلاح؟
الرئيسية























































