الرئيسية
ويعزز النظام الجديد نطاق الحماية الصحية عبر توسيع خدمات التأمين الصحي التكميلي داخل المنظومة الوطنية للتأمين، بما يسمح بتعويض أوسع للنفقات العلاجية، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة والعلاجات المعقدة ذات التكلفة المرتفعة، والتي كانت تشكل عبئا ماليا كبيرا على الأسر. كما يمنح النظام إمكانية الاستفادة من تعويضات الوفاة وفق شروط محددة، بما يعزز الأمن الاجتماعي لعائلات منتسبي الأمن الوطني.
ويشمل سُلّم الخدمات الصحية، وفق الصيغة الجديدة، فحوصات طبية متخصصة وتحاليل بيولوجية وتصويرا إشعاعيا متقدما، إلى جانب تغطية العلاجات التي تستدعي إقامة طويلة بالمستشفيات أو رعاية طبية خاصة، وهي خدمات تم توسيعها لتجاوز حدود التغطية الجزئية التي كانت سائدة في السابق.
وعلى المستوى الإداري، رافق هذا الإصلاح تبسيط ملموس للإجراءات، مع تقليص آجال معالجة ملفات الاستفادة من التعويضات، حيث تم خفض مدة البت في الطلبات من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، إضافة إلى إحداث آلية جديدة للتعويض المالي المباشر المرتبط بالولادة، لفائدة أسر ضباط الأمن الوطني.
ويُقدم هذا النظام بصيغته الجديدة كإطار متكامل للحماية الاجتماعية، يشمل الضباط العاملين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، ويضع أسر منتسبي الأمن الوطني في صلب سياسة اجتماعية وصحية موسعة، اعترافا بالتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل حفظ الأمن العام وخدمة الوطن
