إصلاح الأقاليم الترابية لتصحيح "مغرب بسرعتين"

القراءة الأولى الممكنة لهذا الإصلاح تتمثل في البحث عن توازن بين القرب الترابي والانسجام الوطني. إذ يُقدَّم تصور للحكامة ينطلق من المستوى المحلي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على بنية مؤسساتية صلبة تتمحور حول ممثلي الدولة على المستوى الترابي : العامل على المستوى الإقليمي، الوالي على المستوى الجهوي، ورئيس الحكومة على المستوى الوطني.
 

ويحتفظ المنتخبون بمكانتهم كاملة داخل هذا التصور، بل إن رؤساء الجهات يرون دورهم معزَّزاً داخل هياكل التنفيذ المستقبلية. ويمكن فهم هذا التنظيم باعتباره خياراً لتدبير مترابط، يزاوج بين التمركز المحلي والتنسيق الوطني القادر على ضمان الانسجام واستمرارية السياسات وتعبئة الموارد اللازمة. وهو مقاربة براغماتية لدفع مسار الجهوية دون المساس بوحدة المنظومة العامة.
 

أما النقطة الثانية فتستحق بدورها قراءة بناءة. فتعويض الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بشركات مساهمة يعكس إرادة واضحة لتحديث أدوات الفعل العمومي الترابي. الهدف المعلن هو تقريب صرامة المراقبة العمومية من مرونة التدبير، بما يسمح بتسريع إنجاز المشاريع وتحسين جودة تنفيذها. ويمكن اعتبار هذا التحول محاولة لتكييف الأداة المؤسساتية مع متطلبات تنمية ترابية أكثر سرعة ووضوحاً وفعالية، حيث تسعى الإصلاحات إلى إدخال مزيد من المرونة وثقافة الأداء، دون أن يكون الهدف هو خصخصة العمل العمومي بقدر ما هو جعله أكثر نجاعة في خدمة المواطنين والمجالات الترابية.
 

أما العنصر الثالث فيبرز حجم الورش الذي يسعى الإصلاح إلى معالجته بشكل مباشر. إذ يعترف ضمنياً بأن الفوارق الترابية لا ترتبط فقط بإشكالات الحكامة، بل أيضاً باختلالات أعمق تتعلق بولوج البنيات التحتية والفرص والكفاءات وقدرات الهندسة. ومن هذا المنظور، يكتسب الإصلاح قيمة إضافية لكونه يضع أسس تدخل أكثر استهدافاً ووعياً بتفاوتات الواقع الوطني، مع فتح المجال أمام مقاربة أكثر دقة لحاجيات كل مجال ترابي على حدة، والرهان على تمكين المناطق الأقل حظاً من وسائل أكبر لتأهيل مشاريعها والولوج إلى التمويل. وبذلك يمكن أن يتحول، إذا تم تنزيله بشكل سليم، إلى رافعة لإعادة التوازن الترابي وتقليص الفوارق القائمة.
 

أما البعد الرابع من هذا الإصلاح، المتعلق بالتشاور مع المواطنين، فيمكن اعتباره بدوره خطوة مهمة نحو إعادة صياغة العلاقة بين القرار العمومي والمجتمع. فالتأكيد على الإصغاء للحاجيات المحلية وتقريب الفعل العمومي من المواطنين يعكس إرادة لجعل السياسات الترابية أكثر التصاقاً بالواقع المعيش. صحيح أن التحدي الحقيقي سيبقى في كيفية تحويل هذا التشاور إلى قرارات فعلية داخل مسار اتخاذ القرار، لكن المبدأ في حد ذاته يكتسي أهمية دلالية، لأنه يكرس فكرة أن التنمية الترابية لم تعد قابلة للاختزال في مقاربات مركزية محضة، بل تستدعي حواراً دائماً مع الواقع كما هو، بما يفتح المجال أمام حكامة أكثر تشاركية وارتباطاً بالمعيش اليومي للمجالات الترابية

 

أخيراً، يمكن تفسير الطموح الاقتصادي الممنوح للجهات باعتباره علامة على الثقة. فمن خلال التأكيد على أن الجهة يجب أن تصبح رافعة مركزية للتنمية، يعترف هذا الإصلاح للأقاليم بدور استراتيجي في مجالات النمو والتشغيل وجاذبية الاستثمار. هذا التصور يمكن أن يسمح بتعزيز استقلالية المبادرة لدى الجهات وبالرفع من قيمة مؤهلاتها الخاصة. ويبقى الرهان الحقيقي هو ضمان أن تستفيد هذه الدينامية من مجموع التراب الوطني، بما في ذلك المناطق الأكثر هشاشة. لكن روح الإصلاح تبدو متجهة في هذا الاتجاه : تعبئة الأداء ليس ضد الإنصاف، بل على العكس من أجل منح مزيد من القوة لسياسات إعادة التوازن الترابي.
 

في العمق، يقول هذا الإصلاح شيئاً بنيوياً عن تطور النموذج المغربي. فهو يبين أن مرحلة جديدة تنفتح، تتسم بثقافة أكثر رسوخاً للنتائج، وللمتابعة، ولقياس الأثر الملموس، لم تعد الدولة تكتفي بإعلان المبادئ؛ بل أصبحت تسعى إلى ترجمتها إلى مشاريع مرئية، وجداول زمنية مضبوطة، وتمويلات مفعلة، وآليات للتقييم، وأدوات للشفافية.
 

ويمكن قراءة هذا التحول باعتباره انتقالاً من جهوية النية إلى جهوية الفعل. فلم يعد السؤال يقتصر على توزيع الاختصاصات، بل أصبح يتعلق بضمان أن السياسات الترابية تُحدث فعلاً آثاراً ملموسة على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
 

ولهذا السبب تحديداً، تستحق هذه الإصلاحات أن تُقرأ بجدية بدل التفاؤل التلقائي أو التشكيك المسبق. فهي تحاول إعادة ترتيب بنية أصبحت بطيئة، ضبابية، وغير متوازنة.
 

إن الاختبار الحقيقي لن يكون في البلاغات، ولا في الهياكل التنظيمية، ولا حتى في المليارات المعلنة. بل سيكون في سؤال بسيط لكنه حاسم: هل ستغيّر هذه الإصلاحات أولاً حياة المجالات التي لا تزال تنتظر تدخل الدولة، أم أنها ستُحسّن فقط أداء المجالات التي تعرف أصلاً كيف تشتغل معها؟
 

إذا مالت الكفة نحو الخيار الأول، عندها فقط يمكن لهذا الإصلاح أن يدخل التاريخ، ليس كمجرد إعادة كتابة تكنوقراطية أخرى، بل كلحظة تتوقف فيها الحكامة المحلية عن كونها شعاراً لتصبح فعلاً عدالة ترابية حقيقية