الرئيسية
كما انعقدت جلسة تفاوض قطاعي بين النقابة الوطنية ووزير العدل يوم الجمعة 9 مايو. وأكدت النقابة أن هذا اللقاء شكل فرصة للإشادة بمبادرة الوزير وهبي في تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم، استجابة لمنشور رئيس الحكومة.
وثمّنت النقابة جهود وزارة العدل التي أثمرت عن موافقة الجهات الحكومية المختصة، لا سيما وزارة المالية، على منح مهندسي قطاع العدل تعويضات مادية مشابهة لتلك التي يتلقاها موظفو هيئة كتابة الضبط. هذه الخطوة تعتبر إنجازاً مهماً في سياق تحسين الظروف المادية للعاملين في القطاع.
وأبدت الوزارة استعدادها لتطوير تصور شامل وفعال لمهنة المساعدة الاجتماعية في المحاكم، يهدف إلى تحقيق توازن بين تحسين بيئة العمل والإنصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة من الموظفين.
وتعكس هذه التحسينات التزام وزارة العدل بتعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل القطاع. من خلال الحوار المستمر والتعاون بين الوزارة والنقابة، يمكن توقع مزيد من التحسينات التي ستسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين ظروف العمل لموظفي العدل في المغرب.
وثمّنت النقابة جهود وزارة العدل التي أثمرت عن موافقة الجهات الحكومية المختصة، لا سيما وزارة المالية، على منح مهندسي قطاع العدل تعويضات مادية مشابهة لتلك التي يتلقاها موظفو هيئة كتابة الضبط. هذه الخطوة تعتبر إنجازاً مهماً في سياق تحسين الظروف المادية للعاملين في القطاع.
وأبدت الوزارة استعدادها لتطوير تصور شامل وفعال لمهنة المساعدة الاجتماعية في المحاكم، يهدف إلى تحقيق توازن بين تحسين بيئة العمل والإنصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة من الموظفين.
وتعكس هذه التحسينات التزام وزارة العدل بتعزيز بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل القطاع. من خلال الحوار المستمر والتعاون بين الوزارة والنقابة، يمكن توقع مزيد من التحسينات التي ستسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين ظروف العمل لموظفي العدل في المغرب.
