الرئيسية
وزيرة الدمج والهجرة، إلما سايز، أكدت أن الهدف الأساسي لهذا الإصلاح هو تمكين المهاجرين من الاندماج الكامل في المجتمع الإسباني، ليصبحوا أفرادًا يتمتعون بالحقوق نفسها ويتحملون واجبات المواطنين الإسبان.
وبحسب التقديرات الحكومية، يُتوقع أن يؤدي هذا الإصلاح إلى تسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر سنوياً، وهو ما يعكس التزام إسبانيا بانتهاج سياسة انفتاحية ومستدامة.
وذكرت الوزيرة سايز أن الأرقام تشير إلى تسجيل حوالي 210 آلاف مهاجر بنهاية عام 2023 ضمن مسارات تؤدي إلى التجنيس، وهو ما يمثل زيادة بنحو 85 ألفاً مقارنة بعام 2022.
وفي سياق توضيح أهمية هذا التوجه، أشارت سايز إلى الحاجة الملحّة لاستقطاب حوالي 250 إلى 300 ألف عامل أجنبي سنوياً من أجل الحفاظ على استقرار مستوى المعيشة في البلاد، وأضافت أن هذا الإصلاح يعكس خيار الحكومة في بناء دولة منفتحة ومزدهرة بدلاً من الانغلاق والفقر، على حد تعبيرها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الملف تحديات، لا سيما في جزر الكناري التي شهدت احتجاجات واسعة بسبب تزايد أعداد المهاجرين الوافدين عبر القوارب. ومع ذلك، تؤكد الحكومة الإسبانية التزامها بمواصلة تطوير سياسات تهدف إلى دعم المهاجرين وتحقيق الاستفادة المتبادلة.
يذكر أن إصلاحات الهجرة الجديدة تعد جزءاً من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في إسبانيا، مع التأكيد على أن هذا المسار هو الخيار الأنسب لتحقيق الازدهار في البلاد.
