الرئيسية
يأتي هذا المعطى في سياق تصاعد الاهتمام العام بقضايا الأمن، خاصة في ضوء الانتشار العمراني السريع للمدن المغربية وتحوّل الهوامش إلى أقطاب سكنية نشطة، مما يتطلب تكييفاً مستمراً للاستراتيجيات الأمنية لمواكبة التغيرات المجالية والديمغرافية.
انتشار أمني ميداني وتوسيع التغطية الجغرافية
الوزير أشار إلى أن المصالح الأمنية، بتنسيق مع السلطات المحلية، تسهر على مواكبة التوسع الحضري من خلال إحداث وحدات أمنية جديدة، وتزويدها بالموارد البشرية واللوجستيكية، بما يضمن استتباب الأمن في الأحياء الناشئة والقرى المتحولة إلى مدن صغيرة.
ومن بين الإجراءات الميدانية المعتمدة، تعزيز الحضور الأمني في الشارع العام، نشر فرق راجلة وراكبة في المناطق الحساسة، ومراقبة محيط المؤسسات التعليمية، إلى جانب تفعيل العمل الوقائي في عدد من النقاط السوداء بالمدن.
تأقلم أمني مع الواقع الرقمي وتكتيكات جديدة لمكافحة العصابات
أوضحت وزارة الداخلية أن السياسة الأمنية لا تقتصر على الجانب التقليدي، بل تشمل أيضاً رصد المحتويات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفتح أبحاث قضائية فورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بما يعكس وعياً رسمياً بضرورة مواكبة الجريمة الرقمية والأفعال الإجرامية التي تتخذ من الإنترنت منصة للانتشار.
كما تم تعزيز الفرق الأمنية المتخصصة في مكافحة العصابات داخل كبريات القيادات الأمنية، إضافة إلى تشكيل فرق متنقلة مكونة من متدخلين ثنائيين بهدف الولوج إلى الأحياء الهشة التي تشهد هشاشة اجتماعية ومجالية، حيث غالباً ما تتكثف فيها مظاهر الجريمة والانحراف.
مقاربة أمنية – اجتماعية لتأمين الأحياء الجديدة
في هذا السياق، وجّهت النائبة البرلمانية نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول كيفية مواكبة المناطق العمرانية الجديدة، خاصة بضواحي المدن الكبرى، بالمرفق الأمني العمومي. وأبرزت النائبة أن بعض هذه الأحياء تعاني من انتشار ظواهر النشل والاعتداءات الجسدية، مما يؤثر على الشعور العام بالأمان، حتى وإن كانت الحوادث "محدودة عددياً".
وإذ دعت إلى تكثيف التدخلات الأمنية في هذه المناطق، نبهت إلى أهمية المزاوجة بين السياسات الأمنية والسياسات الاجتماعية والتربوية، لضمان بيئة حضرية آمنة ومتوازنة، وتحصين الشباب من الوقوع في فخ الجريمة والانحراف.
أرقام كبيرة وتحديات مستمرة
الأرقام المقدمة تكشف عن زخم عملياتي كبير للأمن المغربي، لكنها تطرح أيضاً سؤالاً جوهرياً حول فعالية المقاربات الحالية في خفض معدلات العود الإجرامي، وتحقيق الأمن المستدام، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية، والتفاوتات المجالية، وتنامي الفقر في بعض المناطق.
الرهان، بحسب عدد من المراقبين، لم يعد يقتصر على توقيف الجناة أو تكثيف الحضور الأمني، بل يتطلب مقاربة شمولية تمزج بين التدخل الوقائي، الإدماج الاجتماعي، وتخطيط حضري عادل يُحصّن الفضاءات الحضرية من تفشي الجريمة
